مؤسسة موديز تخفض التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة السلوفينية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيف سندات الحكومة السلوفينية بثلاث درجات، بأزيد درجتين فقط عن وضعية غير المرغوب فيه (الخردة)، جراء المخاوف بشأن القطاع المصرفى المتعثر فى البلاد، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وذكرت المؤسسة أن التصنيف تراجع من إيه 2 إلى بى إيه إيه 2، بسبب تحديات التمويل التى تواجهها الحكومة والمخاطر "الجوهرية" التى تواجه النظام المالى فى هذه الدولة الأوروبية الصغيرة.
وأضافت موديز، أن "البيئة المتداعية للاقتصاد الجزئى" فى سلوفينيا، وهى أول دولة شيوعية سابقة تتبنى عملة اليورو، "تفتح الباب أمام إمكانية أن تكون هناك مساعدات خارجية مطلوبة".

وتعتقد المؤسسة الأمريكية أن البنوك الثلاثة تتطلب، على الأرجح، دعماً رأسمالياً بما يتراوح بين اثنين وثمانية بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.

وذكرت موديز، فى بيان لها، "هناك درجة كبيرة من احتمالية أن تكون هناك حاجة إلى الدعم"، مضيفة أنه من المرجح ظهور المزيد من التوقعات السلبية.