فى مثل هذا اليوم 3 أغسطس العام الماضى.. المستشار أحمد رفعت ينادى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك.. والرئيس السابق يرد من داخل القفص: "أفندم أنا موجود"

فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، كانت أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الذى حكم عليه بالسجن المؤبد لاتهامه فى قضية قتل المتظاهرين، مع كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.

ويضم ملف محاكمة القرن العديد من الوقائع والأرقام والتواريخ المهمة، منها يوم 3 أغسطس أولى جلسات المحاكمة، والتى توقع الجميع عدم حضور مبارك للجلسة، إلا أنه فاجأ الجميع بدخوله محمولاً على السرير المتحرك داخل قفص الاتهام، ليبدأ المستشار أحمد فهمى رفعت قاضى محاكمة القرن النداء على المتهمين، ويقول بصوت هز القاعة وجميع أركان مصر، المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، ويرد الرئيس السابق بنبرات تحمل فى أوتارها الحزن الشديد على الموقف داخل القفص والثقة فى النفس التى لازمته كمحارب قديم، قائلاً: "أفندم أنا موجود".

بدأت المحاكمة يوم 3 أغسطس الماضى، وسط اهتمام عالمى غير مسبوق، واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضى أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة المحكمة، وقرر القاضى ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى، وقرر أيضاً وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً منه على الصالح العام.

واستمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات فى الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011، واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتى استمع القاضى فيها لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، وتم تأجيلها لليوم التالى، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوى الأحد 11 سبتمبر 2011، والفريق سامى عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوى الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية.

وفى الجلسة الخامسة يوم 8 سبتمبر 2011، استمر القاضى فى الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتى كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب.

وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة فى الجلسة السابعة فى 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور العيسوى فى الجلسة الثامنة فى 14 سبتمبر 2011، وفى الجلسة التاسعة فى 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة، وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفى جلسة 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين.

وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى الدعوى التى تقدم بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى لرد القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتى قالوا فيها إنه أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية، وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف فى النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة، تم استئناف جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا فى ثورة 25 يناير.

وفى النهاية، وعقب الانتهاء من سماع مرافعات دفاع المتهمين ومرافعات المدعين بالحق المدنى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى الجلسة الأخيرة يوم 2 يونيو 2012 حكماً تاريخياً على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وقال رئيس المحكمة أنه بعد الاطلاع على المواد 15 وواحد و18 و17 و304 و309 314 و384 من الأحكام الجنائية و42 و43 ثالثة و46 و234 و235 من قانون العقوبات، قررت المحكمة الحكم على مبارك بالسجن المؤبد 25 سنة لما نسب إليه بجنايات قتل، كما قضت المحكمة بالمؤبد على العادلى، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية.

وقررت المحكمة مصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة، وبراءة كل من أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى عمر الفرماوى مساعدى وزير الداخلية الأسبق من الاتهامات التى وردت بأمر الإحالة.