"حماية الحرية الشخصية": نمارس عملنا فى شفافية كاملة وحيدة وتجرد

أكدت لجنة حماية الحرية الشخصية، المشكلة من قبل الرئيس الدكتور محمد مرسى، للإفراج عن المعتقلين، فى اجتماعها السادس برئاسة المستشار أمين المهدى، وبحضور أعضاء اللجنة والأمانة الفنية، أنها تمارس عملها فى شفافية كاملة وحيدة وتجرد.

ورحبت اللجنة بالمشاركة الفاعلة التى تجدها من ممثلى المجتمع المدنى، سواء فى عضويتها أو فى أمانتها الفنية، ووجهت الشكر لجهات الإعلام المختلفة على حسن تجاوبها مع اللجنة، والتعاون الصادق الذى تبديه الجهات الممثلة بها، وهى هيئة القضاء العسكرى ووزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى الملفات الواقعة فى إطار اختصاصها.

وأكدت الأمانة الفنية أنها أوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى، فى ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الإجرامية، تمهيدا لإعداد مشروع التوصية، وأنه بالنسبة لملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادى، فقد وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة فى هذا الملف منها: أن يكون الشخص مدنياً، محكوماً عليه من القضاء فى واقعة حدثت فى الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012، وأن تكون هذه الواقعة بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة فى مختلف محافظات الوطن، شريطة ألا يكون الفعل من الجرائم التى سبق للجنة أن ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه، وألا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماض إجرامى وألا يكون فى العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائى.

وطالبت الأمانة الفنية من النيابة العامة حصرا بأعداد هؤلاء والوقائع المسندة إليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت إليه، موضحة أنها تلقت بعضا من المستندات التى طلبتها من النيابة العامة، وجار استكمالها ودراستها بمعرفة الأمانة الفنية، وعرضها على اللجنة.

وأوضحت اللجنة، أنها استكملت قاعدة بيانات خاصة بها أنشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، تضم جميع المعلومات الواردة إليها من القضاء العسكرى ومصلحة السجون، وتستطيع المقارنة بينهما وربطها بالشكاوى المقدمة بما يسهل عمل اللجنة ويكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد.

وأكدت اللجنة أن ما سبق أن قررته من استبعاد بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه، مشيرة إلى أنها تولى اهتماما خاصا بملف الأحداث المحكوم عليهم، سواء من القضاء العسكرى أو محاكم أمن الدولة طوارئ، وأنها كلفت الأمانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها، واتخاذ قرار مناسب فى شأنها وفق الضوابط الموضوعية منظورا إليها فى بعدها الإنسانى والاجتماعى الذى يتفق مع حقوق الأحداث.

وناشدت اللجنة المواطنين بالتقدم بما قد يكون لديهم من شكوى فى أمر يدخل فى اختصاصها، وذلك عن طريق فروع المجلس القومى لحقوق الإنسان، سواء كان ذلك بالحضور شخصيا أو بالاتصال الهاتفى أو بالفاكس أو بالبريد الإلكترونى وفق البيانات المتوافرة على موقع المجلس القومى لحقوق الإنسان.