أصدرت حركة الدستور الثقافى، بيانًا أكدت فيه تمسكها بتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، من خلال العمل الثقافى، بضرورة زيادة الميزانية المخصصة للوزارة، حتى نصل إلى ثورة ثقافية شاملة، مطالبةً بضرورة مراعاة السياسة الثقافية لوزارة الثقافية، لمسألة الهوية المصرية بطبقاتها المتعددة والمركبة والمتنوعة دون اجتزاء أو انتقاء.
وأن تكون حرية الإبداع والتعبير مطلقة، والتكاتف للدفاع عنها إزاء الهجمات الشرسة التى تقودها بعض التيارات الظلامية، باعتبار هذه الحريات حقوقًا لا يجوز المساس بها، وهى مسئولية المبدع أولا وأخيرًا، وأن المؤسسات الثقافية ملك للشعب، ولا يجوز تبعيتها لأى نظام سياسى أو غيره، بما يجعله يفرض رقابة عليها. وتمثل هذه المؤسسات إنجازات نضال المثقف المصرى، مما يعنى وجوب تفعيل دورها الأصيل فى إطار مشروع حضارى.
كما طالب البيان بضرورة زيادة ميزانية مؤسسات وزارة الثقافة بما يتكافأ مع دورها ورسالتها، إلى جانب تفعيل نظام إدارة يسمح بالمحاسبة والتقويم، والعمل على تجاوز المركزية الثقافية لمعظم المؤسسات، وذلك لإيجاد حالة من التفاعل الثقافى مع القطاعات الأوسع من الشعب بخاصة المناطق المحرومة من الخدمة الثقافية.
وكذلك، العمل على إيجاد شراكة بين مشروعات وزارة الثقافة وبعض الوزارات الأخرى، كوزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، والإعلام، ومؤسسة الأزهر، وغيرها، فى إطار مشروع قومى للثقافة يؤسس لأجيال جديدة وفق مناهج تعنى بتنمية الإبداع وتعزيز الانتماء وتعميق القيم. ويمكن أن يتم ذلك بتجديد فى مناهج العمل الثقافى أو تدعيم المشروعات القائمة بالفعل، والعمل على احترام وتنشيط إبداعات الشعب، بأشكالها المختلفة، ووضعها على قدم المساواة مع ما يُسمى بالثقافة الرسمية.
وختم الحركة بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه الأهداف، وغيرها، لا يمكن أن تتحقق فى إطار الرؤية الحزبية الضيقة، وإنما تتطلب مشاركة كافة الاتجاهات الثقافية والفنية دون إقصاء أو تمييز.
