التيار الشعبى فى بيان له: التشكيل الوزارى الجديد أحبط من راهنوا على تشكيل حكومة وطنية موسعة.. وجاء بعيدا عن التزامات الرئيس المنتخب.. ويؤكد عدم الاختلاف بين الإخوان والعسكرى فى إدارة البلاد

اعتبر التيار الشعبى، أن التشكيل الوزارى الأول بعد الثورة فى عهد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، جاء ليمثل إحباطا لآمال كثيرين ممن كانوا يراهنون على إمكانية تشكيل حكومة وطنية، تتسع لكل قوى وتيارات المجتمع برئاسة (شخصية سياسية وطنية مستقلة) كما تعهد مرسى من قبل.

وأشار التيار فى بيانا له اليوم الجمعة، أن الحكومة جاءت أقل بكثير من كونها حكومة تعبر عن الثورة، وقادرة على تحقيق أهدافها، فضلا عن كونها لم تعبر عن التزامات وتعهدات سياسية سابقة للرئيس المنتخب.


وأضاف البيان، إلى أن التشكيل الوزارى جاء بأغلبية تكنوقراط، مما يثير الغرابة والتساؤل حول فهم منصب الوزير، وهل هو مجرد موظف فنى متخصص أم أننا فى عهد الثورة نحتاج لوزراء سياسيين بالأساس .

أما عن تمثيل المرأة والأقباط والشباب فى هذه الحكومة فحدث ولا حرج، سيدتان إحداهما قبطية، أما المتوسط العام لأعمار الوزراء فلا يزال يدور فى فلك الخمسينات والستينات، دون أدنى اقتراب من كفاءات فى جيل شاب فجر الثورة وقادها!!

وتابع البيان حديثه مؤكدا على أن الحكومة تؤكد أنه لا خلاف حقيقى أو جوهرى بين جماعة الإخوان المسلمين وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول طريقة إدارة البلاد والسياسات العامة، وهذا واضح ومترجم فى اختيار الوزراء، فالإعلان الدستورى المكمل الذى اعتصمت من أجله جماعة الإخوان - والذى كنا ولا زلنا ضده وضد نصوصه - هو نفسه الذى التزمت الجماعة ببنوده دون معارك فى التشكيل الحكومى، واختيارات الوزراء تؤكد أنه لا جديد تحت الشمس فى طرق ومعايير اختيار المسئولين ولا السياسات، اللهم إلا المزيد من التدقيق فى النزاهة والأخلاق والسمعة الطيبة والتدين فى بعض الأحيان، وهو ما قد يفسر اختيار كثير من الوجوه المحسوبة تقليديا على النظام السابق فى الحكومة الجديدة .

وقال التيار فى بيانه، إنه كان يتمنى أن يكون تشكيل الحكومة على قدر الثورة وطموحها وأهدافها، وأن تمثل تجسيد حقيقى لالتزامات الرئيس المنتخب محمد مرسى، معلنا دعمه للحكومة عندما تحسن فى أدائها بنفس القدر الذى سنحرص به على مواجهة هذه الحكومة ومراقبتها ومعارضتها إذا ابتعدت عن خدمة الناس وتحقيق مصالحهم، مؤكدا على موقعه فى صفوف المعارضة.

وطالب التيار الحكومة أن تكون أولوياتها الحقيقية هى هموم الناس ومشاكلهم اليومية وحل أزمات المياه والكهرباء واستعادة الأمن وتوفير لقمة العيش وفرص العمل وتدوير عجلة الاقتصاد والاستثمار، وإعلان خطة محددة بتوقيتات محددة للرأى العام لتكون محل مراقبة ومحاسبة شعبية، والبدء فورا فى تنفيذ برنامج محمد مرسى للمائة اليوم الأولى لنستطيع الحكم على أدائها فى تلك المرحلة الأولى.