أحمد حنفى أحمد يكتب: تجار الموت

نعلم جيدا أن تجارة المخدرات هى بالفعل تجارة الموت، فقد ثبت علميا بأن تلك المواد تعمل على تدمير خلايا المخ والأنسجة الداخلية للرئة. ومن أخطر الأمراض سرطان الرئة والدم وتعددت أنواع المخدرات فمنها مخدر الحشيش والبانجو والأفيون والهيروين والماكس، وظهر مؤخرا تعاطى العقاقير الطبية والمعروف بأن لها أعراضا جانبية خطيرة تؤثر على متعاطيها إذا استخدمها بدون استشارة الطبيب فتعددت الأنواع والموت واحد فتلك هى النهاية.

ولأن أسعار المخدرات الطبيعية ليست فى مقدور غالبية المتعاطين، لذلك يلجأ التجار لخلطها بمواد أخرى حتى يستطيع الشباب شراءها وطبعا كلها مواد تؤثر على الإنسان وتسبب الوفاة، ولكن لا تجد الشباب وسيلة للهروب من مشكلات الحياة غير أنها تشترى تلك المواد السامة للهروب من أعباء الحياة فارتفع معدل الوفيات لمدمنين المخدرات إلى نسبة كبيرة سنويا، ولكن أخطر ما فى الموضوع كيف يتحصل الشباب معدوم الدخل على الأموال الطائلة كى يستطيعوا شراء المخدرات الخام الطبيعية من أجل الإتجار، ومن أين تدخل هذه المواد المخدرة وكيف تصل إلى أيدى الشباب، وأين القانون الرادع لمثل هذه الجرائم المشكلة تكمن فى أن هناك خللا كبيرا داخل الدولة، فمن غير المعقول أن الشباب الذى لا حول له ولا قوة هو الذى يجلب هذه السموم، لأنه لا يستطيع أن يدفع ثمن المخدر الخام من الأساس، ونعلم أيضا بأن هؤلاء الشباب لم يكن لديهم علاقات خارج الدولة للتفاوض على المخدرات ولم يكن لهم علاقات داخلية كى يستطيعوا دخولها مهربة عن طريق المطارات والموانئ والحدود وهم لا يستطيعون تكوين علاقات داخلية أو خارجية، إذا فمن أين تدخل المخدرات ومن هم المسئولون.

فلماذا نقطع ذيل الأفعى ونترك رأسها تتحرك أم أن القانون لا يطبق إلا على الشباب الضعيف، فى حين أن هناك ذوو نفوذ وسلطة ومال هم رءوس الأفعى هؤلاء الذين لا يطبق عليهم القانون، وإذا صادف وقوع أحد منهم فنجد أموالهم تتكلم بحضور أمهر المحامون بصدد هيئات المحكمة.

وأخيرا بعد المناقضات وبعد المحاكمات وبعد المداولات يكون الحكم (حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم)، لأى سبب من الأسباب، أما بالنسبة للشباب الضعيف فتحكم المحكمة عليهم بالسجن ونحن نعلم بأنهم تابعون ليس إلا، فلماذا نصر على ترك رءوس الأفعى تتحرك.

فمن خلال الإحصائيات يتضح لنا أن إجمالى الشباب التابعين معدومى الدخل المحكوم عليهم بسبب تجارة وتعاطى المخدرات داخل السجون شباب أعمارهم صغيرة ومعدومو الدخل ولا نجد منهم مسئولا أو ذوى سلطة أو مال أو نفوذ أو علاقات، ونعلم أن ذوى النفوذ هم وراء وضع ملايين الشباب داخل السجون.

فهل الدولة عاجزة عن منع دخول المخدرات من خارج البلاد إلى داخلها أم هى عاجزة عن إصدار قانون يردع كل من تسول له نفسه بالتعاطى أو الإتجار وهل الشحنات التى يتم ضبطها هى كل الشحنات التى تدخل إلى البلاد لا أظن، لأن المخدرات بالفعل مازالت موجودة، فنتمنى أن تضع الجهات المسئولة بالدولة أعينها على كبار التجار لأنهم الأساس فإذا استطعنا أن نقطع رأس الأفعى فلن يجد الذيل مجالا ليلعب، وإذا كان الهدف من المخدرات تدمير الشباب ووضعهم على طريق الموت، فيجب تعديل عقوبة المخدرات سواء إذا كان تعاطيا أو إدمانا إلى الإعدام لأن فى كلا الحالتين ونهاية الطريق هو الموت. فأناشد كافة المحامين بعدم التدخل للدفاع عن قضايا المخدرات فى حالة ثبوت التهمة.

(دق ناقوس الخطر منذ زمن فعلينا الانتباه ونتعهد بألا نضع مستقبل وأحلام وحياة أبنائنا بيد تجار الموت).