نقابات أمنية تونسية تطالب بأن ينص الدستور الجديد على حياد الأمن

طالب "الاتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن التونسى" (غير حكومى) الثلاثاء المجلس الوطنى التأسيسى الذى يعكف على صياغة دستور جديد لتونس بأن ينص الأخير على أن الأمن فى تونس محايد.

وقال الاتحاد فى بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية إن مطلبه يأتى فى سياق الحرص على جعل الأمن فى خدمة القانون وحماية مؤسسات الدولة والمواطن والقطع على ما عاشته المؤسسة الأمنية طيلة خمسة عقود من استغلال لخصوصيتها الوظيفية ومبادئها النبيلة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى وقت سابق أن عدد قوات الأمن فى تونس يبلغ نحو 65 ألفا.

وكانت تونس توصف فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على ب"الدولة البوليسية".

واستعمل بن على قوات الأمن لقمع الحريات والتضييق على معارضيه، بحسب منظمات حقوقية تونسية وأجنبية.

ويتولى وزارة الداخلية على العريض القيادى فى حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الثلاثى الحاكم، ومنذ توليه هذا المنصب قام العريض بتغييرات عدة فى صفوف قيادات الأجهزة الأمنية.

ويخشى مراقبون من "اختراق" حركة النهضة للمؤسسة الأمنية عبر هذه التغييرات.

ويطالب حقوقيون ومعارضون وأمنيون بتحييد الأمن التونسى عن الأحزاب السياسية.