مطالب بخريطة طريق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البلدان العربية

أكد ممثلو مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، أنه لا يزال سن تشريعات التمويل الأصغر تحدياً أمام تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر، حيث تفتقر الجهات التنظيمية إلى الاهتمام والقدرة على المثابرة لتقديم لوائح تنظيمية فى هذا القطاع، وذلك بسبب القصور فى فهم أهميته فى سياسة التمويل الأصغر وأجندة الإدراج ككل.

وأشاروا خلال ورشة العمل التى بدأت صباح اليوم الأربعاء، وتستمر على مدار يومين، ونظمتها مؤسسة سنابل بالتعاون مع صندوق سند لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والهيئة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أن عملية الإصلاح لن تتم إلا من خلال الضغط السياسى من قبل أصحاب القرار، والدعوة وكسب التأييد لتشريعات واضحة له، نظرا لأن أغلب المشكلات التنظيمية والتشريعية تظهر فى مؤسسات التمويل غير الحكومية، والتى تمثل 95% فى المنطقة، إضافة إلى أن مشاركتها فى الإصلاح ومناقشاته دائما ما تكون محدودة.

وطالب ممثلو المؤسسات بالوصول إلى رؤية واضحة من خلال مشاركة الممارسين فى عملية الإصلاح وتقديم وجهات النظر المختلفة، حول التشريعات وتحديد أشكال الجهات التى تقوم بعملية التمويل، والجهات المنظمة لها وصناع القرار السياسى.

وأكد حسن فريد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سنابل، أن تلك القضية أصبحت بحاجة إلى وضع استراتيجيات للتعامل معها، بعد مناقشة القضايا التشريعية والتنظيمية الأساسية لها فى المنطقة من منظور الممارسين، بالإضافة إلى الوقوف على الوضع الحالى لتشريعات تمويلها فى الوطن العربى من منظور المؤسسات.

وأضاف أن أحد العوامل الأساسية لبداية عملية الإصلاح، تكمن فى تبادل المعرفة والخبرات الإقليمية والدولية، فيما يخص النماذج المختلفة للتشريعات، ووضع خريطة طريق تنظيمية محلية لتمويلها والخروج بتوصيات إقليمية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ولفت الاستشارى والخبير القانونى الدولى جيرامايا جروسمان، إلى أنه يجب أن نتفادى مخاطر هذا القطاع الذى من الممكن أن يتحول إلى قناة للأعمال الإجرامية مثل غسيل الأموال من خلال المعايير المحاسبية الصارمة، والإبلاغ والتقاسم المستمر فى المعلومات الائتمانية والتأكيد على أهمية الشفافية فى شروط القروض من قبل الجهة الممولة.

وأوضح علاء العباسى، استشارى المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء "سيجاب"، أن الدعوة لإطار العمل التنظيمى ستساهم بشكل إيجابى فى صناعة التمويل بالمنطقة العربية، وسيمكن المؤسسات من توسيع انتشارها وتقديم مزيج من المنتجات المبتكرة والمتنوعة، مطالباً بتبادل خبرات التشريعات مع الدول التى تقع خارج المنطقة والأكثر تقدماً، وتوحيد وتعزيز أصوات مؤسسات التمويل فى الدعوة لتشريعاتهم ونظمهم من الحكومة المعنية.