فائق: لقاء وزير العدل يهدف لتأسيس علاقة تعاون مع المجتمع المدنى

صرح محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن لقاء وزير العدل، الثلاثاء، مع رموز المجتمع المدنى من العاملين فى مجال حقوق الإنسان، هو الأول من نوعه، وأنه يؤسس لعلاقة تعاون بين المجتمع الأهلى المعنى بحقوق الإنسان، ووزارة العدل باعتبار أنه من الضرورى عرض مشروعات القوانين على المجتمع، انطلاقاً من أنه من حق المحكوم أن يكون له رأى فيما يحكم به وهو القانون.

وقال فائق فى تصريح له، الثلاثاء، إنه قام بتسليم وزير العدل 10 من مشروعات القوانين، التى قام المجلس بمراجعتها وتنقيتها، وهى جاهزة، ومن بينها قانون البناء لدور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وقانون الجمعيات الأهلية.

مشيراً إلى أن المجلس كان قد قام فى وقت سابق بتسليم الحكومة ومجلس الشعب بعد وقبل الثورة صورة من هذه القوانين المقترحة.

وأشار فائق إلى أنه تم خلال اللقاء مع وزير العدل الحديث عن تأسيس علاقة تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة العدل فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف فائق أن هناك مشروع لتطوير التشريعات المصرية، بالتعاون مع وكالة المساعدات الدولية الإسبانية مع وحدة تطوير التشريعات بالمجلس.