رئيس الوزراء يتعهد بتقديم الدعم الكامل لـ"ذوى الإعاقة"

ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، وذلك بغرض التوضيح للوزراء المعنيين بقضايا الإعاقة بحجم القضية والوقوف على المطلوب من كل وزارة، وتوضيح دور المجلس واختصاصاته.

وقالت هالة عبد الخالق، أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إن الاجتماع أوصى بالإسراع فى عرض قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء والجهات المعنية والوزارات، لأخذ موافقة الحكومة عليه بصفة نهائية، بعد الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء تعهد خلال اللقاء بتقديم الدعم الكامل للمجلس القومى لشئون الإعاقة، وذلك من إيمانه الكامل أهمية مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى تنمية الوطن والنهوض به.

وأصدر رئيس الوزراء خلال اللقاء قراره بأن يمثل المجلس القومى لشئون الإعاقة مصر للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لحماية وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من يوم 11 إلى 14 سبتمبر القادم، فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أصدر رئيس الوزراء قرارا أخر بأن تكون كل البرامج التليفزيونية الخاصة به، أن يقوم بها مترجم إشارة متخصص، كما تم إرسال تلك التوصيات إلى رئاسة الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مساواة أوائل الطلبة المتفوقين فى الثانوية العامة من ذوى الإعاقة، بذويهم من غير ذوى الإعاقة، إلى جانب منحهم مكافآت مالية.

وأوضحت أن "قنديل" أكد خلال اللقاء على أنه تلقى اتصالاً من رئاسة الجمهورية للتأكيد على دعم الإعاقة ودعم المجلس القومى لذوى الإعاقة، وأن يكون هناك لقاء قريب مع رئيس الجمهورية، ويضم اللقاء أعضاء مجلس إدارة القومى لشئون الإعاقة.

وقامت هالة عبد الخالق، خلال الاجتماع بعرض، البرتوكولات التى قام المجلس القومى لشئون الإعاقة بعملها مع بعض الوزارات والجهات المعنية وهى برتوكول التعاون وأولها مشروع البطاقة الذكية للإعاقة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance وزارة الاتصالات ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، وذلك بهدف إنشاء شبكة الكترونية للحاسب الآلى ونظم المعلومات لتسهيل استخراج كروت ذكية لذوى الإعاقة لضمان سهولة تلقى الخدمات وتسهيل جمع البيانات، وربطها مع باقى الوزارات والهيئات المعنية إلكترونيًا.

من جهة أخرى، وقع المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبناء قاعدة بيانات لذوى الإعاقة (بيانات شخصية، نوع، واحتياجات الإعاقة) وربطها بالجهات مقدمة الخدمة من خلال البطاقة الذكية.

وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، تضمنت بنودها استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر والتأهيل للمعاقين حتى سن (18 سنة) بمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، وغيرها، وعددها 28 مركزًا فى مختلف المحافظات، إلى جانب مذكرات تفاهم مع وزارت الإعلام والأوقاف.

وقامت هالة عبد الخالق بعرض البرتوكولات التى تم إبرامها مع وزارات التنمية الإدارية، والصحة، والاتصالات، وشركة المنشآت المالية، ومذكرات التفاهم مع وزارات الأوقاف والإعلام، ومذكرة تفاهم مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأضافت "عبد الخالق" أنه تم خلال اللقاء، عرض لبعض مطالب المجلس من الوزارات المعنية بالقضية أولها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والمطلوب منها مشاركة المجلس فى الرقابة على الجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة، عمل معاش لذوى الإعاقة الغير قادرين على العمل مما يتيح له العيش ومتطلبات الحياة ورفع مقررات هذه المعاشات ورفع مقررات هذه المعاشات بعد بلوغ سن الـ 18 والجمع بين معاش الأب بعد ثبوت العجز الكلى ونسبته، تطوير مراكز التأهيل المهنى ورفع الأداء الوظيفى بها مع تطوير برامجها، تسجيل بيانات لذوى الإعاقة فى شكل استمارة معينة يتم الاتفاق عليها وربطها بالمجلس.

وسوف تقوم وزارة الشباب بوضع نص باللائحة الخاصة بمراكز الشباب يتضمن وجود مقعد بإدارة مركز الشباب لذوى الإعاقة، إعفاء من الاشتراكات ورسوم التجديد والغرامات بمراكز الشباب، الاشتراك فى المجموعات الكشفية لإكساب ذوى الإعاقة مهارات القيادة، وفيما يخص وزارة الإسكان الالتزام بالكود الهندسى (الإتاحة) للبناء فى المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وتوفير نسبة الـ 7% من نسبة الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة.

ولفتت إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بتوفير كود الإتاحة فى الشوارع والأرصفة وتم عرض أيضا للمطالب الخاصة بالمجلس من وزارات الداخلية،
العدل، النقل، القوى العاملة، الإعلام، الاتصالات، الثقافة.

وقالت "عبد الخالق" إن العمل داخل المجلس القومى للإعاقة يرتكز على 3 محاور رئيسية، المرحلة الأولى تتمثل فى تأسيس المجلس، وذلك من خلال تحديد مقر، وإنشاء وحدة حسابية مستقلة، وتأسيس مقار المجالس الفرعية، والتعامل مع المحافظات، والانتهاء من إنشاء اللجان، أما المحور الثانى فيتمثل فى القضايا العاجلة، والتى تتمثل فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن المحور الثالث يتمثل فى القضايا الإستراتيجية، والتى تتخذ من" شركاء فى التنمية المسئولة المستدامة للوطن" شعاراً لها، وتكون هذه الخطة بالنهوض بقضايا الإعاقة ورؤيتها للنهوض بقضايا الإعاقة والوصول بمصر من أوائل أهم 20 دولة صناعية كبرى فى خلال الـ 20 عاماً القادمة، وذلك خلال تفعيل الطاقة الإنتاجية للأشخاص ذوى الإعاقة، مما يكون له التأثير الإبجابى للدخل القومى، وتوفير العمل الصعبة والنقد الأجنبى ووضع مصر على خارطة التنافسية العالمية.

وقامت هالة عبد الخالق، خلال اللقاء بعرض لمناقشة تعاون مبدئى مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث إنه الآن فى مراحله الأولى للاتفاق وبموجبه يقوم الصندوق بتقديم الدعم للمجلس فى 4 مجالات، أولها، تشغيل الشباب وبهدف التدريب من أجل التشغيل للإناث والذكور لمدرسى دعم وأخصائى تدخل مبكر، وثانيها، الاستفادة من آليات برامج التشغيل كثيف العمالة فى مشروعات البنية الأساسية بالمدارس العامة ومراكز الشباب لتطبيق كود الإتاحة المكانية وذلك لضمان دمج ذوى الإعاقة لكى يتمكنوا من ارتياد تلك الأماكن والاستفادة منها.

وثالثها دراسة إمكانية إعداد دراسات الجدوى لبعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الملائمة لمهارات وقدرات الأشخاص ذوى الإعاقة لإتاحة قروض لهم لتنفيذ تلك المشروعات.

وأخيراً، الاستفادة من شبكة الفروع الإقليمية لمكاتب الصندوق الاجتماعى المنتشرة بالمحافظات، والبدء فى المشاريع المشتركة مع المجلس القومى لشئون الإعاقة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة القومى لشئون الإعاقة من أهل الخبرة، ووزراء الصحة، والرياضة، والتنمية المحلية، والمالية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والقوى العاملة والهجرة، والتعليم العالى، والبحث العلمى، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.