رئيس المجلس الأوروبى يؤكد ضرورة استمرار هيكلة القطاع المالى بإسبانيا

أعرب رئيس المجلس الأوروبى "هيرمان فان رومباى" عن ثقته بأن استمرار إعادة هيكلة القطاع المالى، إذا ما نفذت بالكامل وبسرعة وبدقة من قبل الحكومة الإسبانية، سوف تساعد فى تنقية النظام المصرفى، وفى إعادة الثقة فى الاقتصاد الإسبانى، مع تقليل المخاطر فى نهاية المطاف التى قد يتعرض لها دافعو الضرائب.

وأشار "رومباى" فى أعقاب اللقاء الذى جمعه الليلة الماضية برئيس الوزراء الإسبانى "ماريانو راجوى" فى إسبانيا، إلى أن المؤسسات الأوروبية فى حال ما إذا قامت الحكومة الإسبانية بالوفاء بالتزاماتها، سوف تعترف بحجم الإصلاحات المالية والهيكلية التى تم اتخاذها، وتلك التى يتم التخطيط لها، مؤكداً ضرورة تطبيق هذه الإصلاحات كاملة حتى وإن كانت مكلفة وصعبة على المدى القصير؛ لأنها سوف تساهم، على المدى المتوسط، فى دفع عملية النمو، وفى خلق وظائف جديدة.

كما نوه المسئول الأوروبى بالجهود التى شرعت حكومة رئيس الوزراء "راجوى" فى اتخاذها ضمن برنامج إصلاحى طموح رصد له شركاء منطقة اليورو 100 مليار يورو، فى إطار البرنامج الأوروبى، للمساعدة، وذلك من أجل إعادة هيكلة القطاع المالى فى إسبانيا، لافتاً إلى أنه قد تمت الموافقة بالفعل على منح مدريد 30 مليار يورو من مجموع المبلغ حتى الآن، مؤكداً استعداد مجموعة اليورو للعمل من أجل الحفاظ على الاستقرار المالى لإسبانيا على المدى القصير.

وقال "وبشأن إسبانيا، نحن متفقون بشأن التقييم الأساسى للوضع، والذى جاء نتيجة أزمة مالية واقتصادية كان مصدرها- إلى حد كبير- القطاع الخاص، بسبب زيادة المديونية التى تسبب فيها انهيار سوق العقارات، مما أدى إلى تحمل القطاع المصرفى أعباء هذا الانهيار، بسبب تعثر القروض العقارية".