حملات تفتيش لأجهزة الأمن والقوى العاملة على فنادق شرم الشيخ والغردقة

شنت قوات الأمن الوطنى والأمن العام، وشرطة السياحة والآثار، والقوى العاملة، حملة مكثفة على فنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة، للتفتيش على الأجانب المقيمين بتلك الفنادق، وذلك دون إخطار وزارة السياحة التى تعد صاحب الحق الأصيل فى مثل هذه الحالات.

واعتبر السائحون ومسئولو الفنادق الحملة فى هذا التوقيت تحديدا، بأنها قد تتسبب فى رحيل الأجانب، خاصة الذين يعملون بمهنة الألعاب المائية، الذين شملتهم الحملة بشكل خاص وأصيبوا بالفزع من عدد المفتشين.

وفحصت الحملة جوازات سفر النزلاء، وفرضت غرامة قدرها 500 جنيه للذين يعملون بدون ترخيص، وحررت محاضر إدارية لإحالتهم إلى النيابة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لترحيلهم إلى بلادهم، مشيرين إلى أنه تم إخطارهم ان الغرض من التفتيش هو التأكد من عدم تسلل بعض الأجانب أثناء حادث الاعتداء برفح الذى وقع الفترة الماضية.

ومن جانبه، قال أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق، ان الوزارة ليس لديها علم بشان الحملة التى قامت بالتفتيش على الفنادق، برغم ان الوزارة هى الجهة المسئولة عن الرقابة والتفتيش طبقا للقانون المنظم للعمل السياحي، ولا يجوز لاى جهة الدخول للفنادق دون اخطار وزارة السياحة .

اضاف العشرى لـ"اليوم السابع"، انه تم تشكيل غرفة عمليات لاستقبال شكاوى أصحاب الفنادق المتضررين من تلك الحملة، كما تم إرسال منشور لجميع المحافظين بالمدن السياحية لوقف هذه الأعمال فورا وعدم السماح لاى جهة بالدخول الى الفنادق والمنتجعات بغرض التفتيش الا بعلم الوزارة، خاصة بعد حالة الاستياء التى أبداها السياح المقيمين بتلك الفنادق، مشيرا الى انه تم إخطار وزير السياحة هشام زعزوع بما شهدته الفنادق، لاتخاذ القرارات اللازمة عقب عودته من زيارة الصين.

وكان العاملون بشركات السياحة خاصة مرافقو الأفواج السياحية، قد نظموا عدداً من الوقفات الاحتجاجية ضد العمالة الأجنبية بشركات السياحة، وطالبوا بتطبيق القوانين الخاصة بالعمالة الأجنبية عليهم، والتى تنص على ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية عن 10%، وتقدموا بمذكرة إلى مسؤولى شركات السياحة ومحافظ البحر الأحمر، كما أرسلوا عدة شكاوى إلى وزير السياحة للمطالبة بتشغيل المصريين بدلا من الأجانب.