باحث بيئى يطالب وزير البيئة بعودته للعمل من جديد

شهد مبنى وزارة البيئة، خلال الأيام الماضية، تردد أحد الباحثين البيئين على مكتب وزير البيئة، الدكتور مصطفى حسين كامل، لمطالبته بالعودة للعمل بالوزارة بعد استبعاده أمنيًا عام 2000، حيث قرر الباحث أن يعتصم أمام مكتب الوزير أثناء سفره للصعيد فى جولته التفقدية لدعم منظومة القمامة.

التقى "اليوم السابع"، بشعبان سيد أبو زيد، باحث شئون بيئة ثالث، مقيم ببنى سويف، وقال "عينت بالقرار رقم 36 عام 2000، الصادر من الدكتور كمال الجنزورى، برئاسة الوزراء السابق، بتعيين أوائل الخريجين، وقال "إننى حاصل على بكالوريوس علوم زراعية بتقدير عام جيد جدًا والثالث على دفعة 1998، وبالفعل تم تعيينى بوظيفة باحث شئون بيئية ثالث المجموعة النوعية لوظائف البيئة وتسلمت عملى وصرفت راتبى لشهور".

وأشار شعبان قائلا، "أرسلت الوزارة الخطاب رقم 5393 بتاريخ 5 أغسطس 2000 لطلب الاستطلاع الأمنى عنى، وكانت صحيفة الشعب تصدر وتنشر وقتها وكان أخى عماد أبو زيد يعمل صحفياً فى الجريدة، وكان يعد من المعارضين، وجاءت إفادة من أمن الدولة رقم 862 بتاريخ 10 أكتوبر من نفس العام بعدم الموافقة الأمنية على تعيينى ، وقام رئيس جهاز شئون البيئة حين ذاك الدكتور إبراهيم عبد الجليل بإرسال الطلب رقم 500/6/379 بإعادة التحريات عنى وجاءت التحريات للمرة الثانية بالاستبعاد الأمنى.

وأكد شعبان قائلا "حصلت على موافقات وتوصيات من لجنة فض المنازعات بالوزارة لأكثر من مرة، كان آخرها بعد الثورة، حيث أوصت اللجنة بعودة الموظف على نفس الوظيفة، التى عين عليها والمرتب الذى كان يتقاضاه"، وتم التصديق على التوصية من وزارة العدل، وتصالحت مع الوزارة، ورفع السيد مدير عام الشئون القانونية مذكرة للوزير يوصى فى نهايتها بالموافقة على عودتى للعمل غير أن ذلك لم يحدث.

وفى النهاية قال شعبان "حاولت أكثر من مرة مقابلة الوزير بعد أن علمت أن شئون العاملين أضاعت ملف تعيينى وأنه غير موجود، وبالفعل قابلته وحولنى للشئون القانونية لإبداء الرأى، الذى أكد أيضًا أحقيتى فى العودة للعمل، ومن ثم تم تحويلى للشئون القانونية، التى بدأ مديرها إيهاب عبد المنعم فى التهرب منى لأنه لا يجد ملفى وعرفت بعد ذلك أنه جاءهم القرار رقم 49 لسنة 2000 بتاريخ الأول من نوفمبر بإلغاء قرار تعيينى ورفع اسمى من سجلات العاملين بالجهاز، ولجأت أخيرًا للاعتصام أمام مكتب الوزير، وسلمت رقم الملف1170ج فى 8/8/2012 والتوصية ومذكرة القانونية للعميد وليد، مدير مكتب الوزير.