"المصرى الاجتماعى" بأسيوط: مشروع قانون الطوارئ الجديد غير دستورى

أدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط، فى بيان له صباح اليوم، مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعدته وزارة العدل، مشيرا إلى أن المشروع الجديد غير دستورى، لعدم وجود ضرورة ملحة لإصداره، لافتا إلى أن سلطة التشريع الموجودة الآن مع رئيس الجمهورية، لا تتيح له إصدار مراسيم بقوانين إلا فى حالة الضرورة القصوى، لافتا إلى أن هذه الضرورة غير قائمة بسبب وجود قانون طوارئ بالفعل، علاوة على توافر ترسانة من القوانين تغطى شتى أنواع الجرائم.

وقال هلال عبد الحميد عضو الهيئة العليا وأمين الجنوب، إن مشروع القانون يحمل بين مواده كوارث ويجيز لرئيس الجمهورية تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية، وهى الخطيئة الكبرى لنظام مبارك، ويبدو أن الرئيس المنتخب يريد الاحتفاظ بها والذى تنص عليه المادة 14، مضيفا أن القانون الجديد يعطى حق الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة، كما أنه يمنع الاجتماعات ويمنع المضارين من تطبيق القانون عليهم من رفع دعاوى مدنية كما تنص المادة 16.

وأوضح أحمد عبد العال المحامى وعضو الهيئة العليا للحزب، أن مشروع القانون الجديد يعطى لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة فى حفظ الدعاوى، وإطلاق سراح المتهمين كما تنص المادة 17.