المالية ترد على مطالب الجامعات بإلغاء خصم 20% من الصناديق: مخصصاتكم ارتفعت إلى 18.4 مليار بزيادة 38% عن العام الماضى.. وميزانية القاهرة زادت نصف مليار.. والصناديق تحصل على إيراداتها بسلطة الدولة

كشف الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، عن أن مخصصات الجامعات المصرية بالموازنة العامة الحالية 2012/2013، ارتفعت إلى 18.4 مليار جنيه، بدلاً من 13.3 مليار العام الماضى، بزيادة قدرها 38% على العام الماضى، وذلك بخلاف مخصصات جامعة الأزهر.

وأوضح السعيد، حسب بيان إعلامى اليوم، أن مخصصات الجامعات بالموازنة شهدت زيادة ملموسة بنحو 16%، حيث بلغت 15.4 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار العام الماضى، يضاف إليها 3 مليارات جنيه، تقررت لزيادة بدل الجامعة لأعضاء التدريس بالجامعات، وهو ما يعنى أن مخصصات الجامعات الحكومية ارتفعت إلى 18.4 مليار جنيه، بزيادة 38%، وذلك بخلاف زيادة مخصصات جامعة الأزهر ومراكز البحوث وبدلاتها.

وأشار السعيد إلى أن الحكومة تُولى اهتمامًا خاصًّا لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، وتعتبره قضية مصر الأولى، وأن مخصصات قطاع التعليم ارتفعت بالموازنة العامة الحالية إلى 64.034 مليار جنيه، بدلاً من 49.899 مليار جنيه، بزيادة قدرها 28%.

وأوضح البيان أن وزير المالية اجتمع مع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة، والمستشار القانونى للتعليم العالى، لبحث قرار أيلولة 20% من الإيرادات الجارية للصناديق والحسابات الخاصة إلى موارد الدولة.

ولفت وزير المالية إلى أن زيادة مخصصات الجامعات، استهدفت أيضًا مساواة أساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين فى قيمة البدل، وأن الزيادات الجديدة كلفت الموازنة العامة نحو 4.5 مليار جنيه، مضيفًا أن ميزانية جامعة القاهرة على سبيل المثال تمت زيادة موزانتها العام المالى الحالى بنحو 512 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25% على موازنتها العام المالى السابق.

وبالنسبة لتأثير أيلولة نسبة الـ 20% من إيرادات الصناديق إلى موارد الدولة على العملية التعليمية أكد وزير المالية أنها لن تؤثر على الإطلاق، خاصة فى ضوء هذه الزيادات المتتالية فى مخصصاتها المالية.

وأوضح أن موارد الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص تنمى إيراداتها، وتحصل عليها بسلطة الدولة، وفى أوقات العمل الرسمية بأجهزة الدولة، وموظفيها، وباستخدام استثمارات حكومية، وداخل أجهزة الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فإن استمرار الوضع السابق دون تحويل جزء من هذه الإيرادات للدولة يتنافى مع المنطق السليم، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تحتاج فيها الدولة لكل إيرادات ممكنة لمساعدتها على القيام بأعبائها تجاه المجتمع.

وقال السعيد: "نسبة الـ 20% تسهم فى تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على جميع أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ومنها الجامعات المصرية، الأمر الذى ينعكس إيجابًا على قطاع عريض من المواطنين الساعين لتحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى والمادى لهم".