القطاع القنصلى بالخارجية يستقبل أهالى الهجرة غير الشرعية واشتباكات أبو سليم الليبية بعد تجمهرهم أمام الوزارة.. ورشدى: بنغازى تتابع البحث عن ناجين وطرابلس توقف ترحيل مخالفى الإقامة فى أحداث أبو سليم

استقبل القطاع القنصلى بوزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، مجموعة من أهالى كل من المصريين فى ليبيا على إثر أزمة غرق مركب الصيد غير الشرعى أمس، والتى كان على متنها 40 شاباً مصرياً بالقرب من السواحل الليبية، وأهالى المصريين فى اشتباكات حى أبو سليم، والتى وقعت أول أمس، فى أحد الأحياء بالقرب من العاصمة اللبيبة طرابلس، والتى احتجز فيها 200 مصرى، بسبب مشاكل مالية.

ومن جانبه أكد الوزير عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة استقبلت مجموعة من أهالى الواقعتين صباح اليوم بالقطاع القنصلى، والذى شرح لهم بالتفصيل ملابسات الحادث وجهود الوزارة التى تمت فيه حتى الآن.

وأكد رشدى فيما يتعلق بأزمة غرق شباب الهجرة غير الشرعية أنه تم إبلاغ الأهالى بتطورات الوضع فى بنغازى، والجهود المبذولة مع الجانب الليبى، فيما يتعلق بالبحث عن ناجين أو تسليم جثث الضحايا.

و فى أزمة اشتباكات منطقة أبو سليم، والتى احتجز على أثرها 200 مصرى، تم إطلاق سراح 197 منهم حتى الآن، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أنه تم إبلاغ الأهالى بتطورات الموقف، وجهود طرابلس لوقف ترحيل المخالفين لقوانين الإقامة من المتورطين فى أحداث أبو سليم لدى السلطات الليبية، والتى وافقت على عدم ترحيل المصريين على أثر هذه الاشتباكات، على الرغم من أن بعضهم موجود بشكل غير شرعى فى ليبيا. يأتى هذا اللقاء وسط تجمهر عدد كبير من أهالى ضحايا الأزمتين أمام وزارة الخارجية، لمعرفة آخر تطورات الأوضاع الخاصة بذويهم فى ليبيا.

وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصالات التى أجراها السفير هشام عبد الوهاب مع السلطات الليبية، نجحت فى وقف ترحيل المصريين المتورطين فى الاشتباكات التى شهدتها منطقة أبى سليم فى العاصمة الليبية أول أمس، والتى بدأت بمشاجرة بين المواطنين المصريين أنفسهم، ثم تحولت إلى مشاجرة بينهم وبين كتيبة الثوار المسئولة عن المنطقة، التى حاولت فض الاشتباك بين المواطنين المصريين بعضهم البعض.

وأضاف رشدى أن غالبية المصريين الموجودين فى تلك المنطقة يقيمون هناك بصورة غير شرعية بالمخالفة لقوانين الإقامة فى ليبيا، مما وضع عبئاً وحرجاً على السفارة المصرية عند التدخل لصالحهم لدى السلطات الليبية، خاصة عند وقوع احتكاكات بينهم وبين قوى الأمن، إلا أن السفارة تواصل بذل كل جهد ممكن لمعاونتهم، وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم باعتبارهم مواطنين مصريين، بغض النظر عن شرعية وجودهم هناك.