"الشيوعى المصرى" يرفض قرض صندوق النقد وسياسات الحكومة الاقتصادية

دعا الحزب الشيوعى المصرى القوى السياسة وكافة المواطنين، لرفض قرض صندوق النقد الدولى والاعتماد على سياسات الاستدانة، سواء من البنك الدولى أو أى دول أو مؤسسات رأسمالية عالمية تكرس التبعية والإفقار.

مؤكدين على رفضهم للسياسات التى تتبعها حكومة الدكتور هشام قنديل، ومؤسسة الرئاسة والتى تسير فى اتجاه اقتصاد السوق، وسيطرة رجال الأعمال والشركات الدولية على الاقتصاد الوطنى، والسوق المحلى وهو ذات التوجه السائد طوال 40 عاماً.

وأضاف الحزب، فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء، أن هذه السياسات أفقرت الشعب وأذلت العمال وحاصرت الفلاحين فاستدان منهم نصف مليون فلاح، بسبب تحرير أسعار الأسمدة، ومستلزمات الزراعة، وكذلك أثرت بالسلب على الصناعة الوطنية، وقطاعات الخدمات التى يلمسها كل مواطن، وأصبح الغذاء والسكن والتعليم والصحة والموصلات مأساة يعانى منها جموع الشعب نتاج الخصخصة، وسياسة تحرير السوق وانسحاب الدولة.

وأشار الحزب فى بيانه إلى أنه شارك فى المسيرة التى تم تنظيمها اليوم من قبل القوى الاشتراكية لرفض القرض، وعن بدائل الاقتراض قال الحزب إن الاتجاه نحو حل الأزمة الاقتصادية يجب ان يكون بحلول وطنية ترتبط بدفع عملية الانتاج ووضع خطط مرحلية واستراتجية لدعم الإنتاج الزراعى والصناعى وتجديد البنية التحتية للدولة، وإقامة مشاريع إسكانية، وتعاونيات تحد من أثار الأزمة وتقوم بعملية استيعاب وتوظيف للطاقات المعطلة، لا بخطوات تزيد الأزمة وتعيد إنتاجها عبر تراكم الديون.

وشدد الحزب على أن الاتجاه الصحيح هو توظيف موارد البلاد من امكانيات بشرية وهى ثروة حقيقة يجب الاستفادة منها، إضافة إلى الموارد الطبيعية والقضاء على عمليات الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، والأراضى والشركات التى تم خصخصتها إلى الملكية العامة للشعب، والتى قادرة على حل الأزمة، لكن الاقتصاد الآن يحكم بمنهج وطريقة تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا وبؤس.