"الحياة": الدولة تنزلق لنفق قمع الحريات وهيمنة فصيل واحد على الحكم

أعرب حزب الحياة، عن قلقه البالغ من الهجمة المنظمة التى تطال كافة الحريات فى مصر، بداية من حرية الرأى والتعبير، وما يعانيه الإعلام المصرى من تقييد وقمع وتشويه ومصادرة، ومرورا بحرية الاعتقاد وما يواجهه المواطن المصرى من اعتداءات متكررة تحت شعارات دينيه، وانتهاء بحرية التنظيم وما تواجهه منظمات المجتمع المدنى من تضييق، بدأ بتجميد العديد من أنشطتها بشكل إدارى بيروقراطي، ثم الشروع فى حل بعضها مثلما حدث أخيرًا مع جمعية النهضة الريفية، فى ذات الوقت، الذى تؤسس فيه جماعة الإخوان عشرات من المنظمات الأهلية، التابعة لها والمحققة لأهدافها – حسب الحزب.

وأضاف الحزب، فى بيان له، ظهر اليوم، الأربعاء، أن هذا الأمر يعد عملية استنساخ لقانون طوارئ جديد لا يختلف كثيرا عن سالفه، ولكنه يزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويعزز مفهوم أن مصر لا تسير بدون طوارئ، وكأننا فى مشاهد متكررة من حكم المخلوع وحزبه المنحل، وأن الدولة تنزلق لنفق قمع الحريات المظلم، مؤكدًا أن الخطر يتزايد بهيمنة فصيل على الحكم، دون أدنى مساءلة حقيقية، فى ظل وجود قوى مدنية مشتتة.

وأشار الحزب، إلى أن تلك السياسات القمعية، تأتى فى ظل تضارب بين مواقف النظام الحاكم قبل وبعد سيطرته على العديد من مؤسسات الحكم، لافتا إلى أنه فى ظل الرفض التام للمعونات والقروض، وتهم التخوين التى وجهت لمن يتعامل بها، وبرنامج رئاسى يفرد مساحة للحديث عن توفير مليارات الجنيهات لمصر، فوجئ الجميع بقرض مشروط من البنك الدولى، وقام قيادات النظام الحاكم بمحاولة تبريره وتحليل فوائده، مشيرا الى أن الأغرب من هذا هو كم التضييق، وعدم إتاحة المعلومات الخاصة بهذا القرض من جانب المؤسسات المعنية، للحد الذى جعل كافة الإعلاميين والمهتمين بالشأن السياسى والعام، يستقون معلوماتهم حول القرض من وسائل الإعلام و المؤسسات الأجنبية.

وتساءل الحزب، إذا كان القرض يدين كل مواطن مصرى بمئات الجنيهات، فلماذا لا تكشف المؤسسات المعنية عن ماهية هذا القرض، وشروطه التى تكمن أهمها فى تخفيض الدعم عن المواطن الفقير، والإبقاء على العلاقات المستمرة بين الحكومة المصرية ومؤسسات الإقراض، بما يزيد من أعباء الكادحين، ويفرض استمرارية سقوط البلاد فى ظلمات الدين الخارجى، ويفتح الباب أمام الانتقاص من السيادة، والتدخل فى الشئون الداخلية.

وشدد الحزب، أنه على الرغم من هذا المنحدر المظلم الذى تتعمق فيه البلاد، فإن القوى المدنية المصرية لا تزال مشتتة الجهود، غير قادرة على التلاحم، فى وقت يفرض على كافة القوى المدنية تنظيم الجهود، وبناء شراكات قوية، ليست بهدف العمل ضد فصيل، ولكن للعمل من أجل حماية حقوق وحريات المواطن المصرى، كأولوية تفرضها عليهم أدوارهم الوطنية.