وزير الزراعة: نجحنا فى إعادة فتح الأسواق الأوربية أمام البطاطس المصرية

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية، أن جهود الحكومة نجحت فى فتح جميع الأسواق الأوروبية أمام البطاطس المصرية، بعد إلغاء الاتحاد الأوروبى للقرار رقم 4 لسنة 2004، والذى عانت منه مصر، بسبب الضوابط والاشتراطات التعسفية التى تضمنها القرار الأوروبى، ضد صادرات البطاطس المصرية، واعتماد العمل بالقرار المصرى الصادر عن مشروع العفن البنى رقم 787 لسنة 2011 بشأن نظام الإنتاج والإعداد والتصدير لمحصول البطاطس.

ومن جانبه، قال الدكتور على سليمان، رئيس مجلس إدارة مشروع العفن البنى خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مشروع العفن البنى اليوم الثلاثاء، إن وزارة الزراعة حققت 5 مكاسب حقيقية تستفيد بها مصر خلال تصدير البطاطس المصرية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبى على إلغاء قرار الاتحاد الأوروبى رقم 4 لسنة 2004 ، وإصدار القرار رقم 787 لسنة 2011 بناء على الاقتراح المقدم من الجانب المصرى، لتخفيف الأعباء المفروضة على مصر لتصدير البطاطس، بعد مفاوضات ديسمبر 2010 بين الجانبين ببروكسيل.

وأكد سليمان، أن القرار السابق كان قرارا يتضمن شروطا تعسفية، قبلت بها مصر، نظرا لزيادة حجم البطاطس المنزرعة بغرض التصدير للخارج، لافتا إلى أن مصر حققت مكاسب كبيرة بعد موافقة الاتحاد الأوروبى على قرار 787 فى 8 ديسمبر 2011، ومنها إلغاء حالة الحظر العام المفروضة على البطاطس، والسماح بدخولها للاتحاد الأوروبى، شريطة أن تكون منتجة فى مناطق خالية من العفن البنى، لافتا إلى أن مصر تقوم بإرسال قائمة بالمناطق الخالية من الآفات إلى المفوضية، والتى تتولى توزيعها على الدول الأعضاء، وإلغاء القيود الخاصة بضرورة استيراد تقاوى البطاطس، التى يتم زراعتها بمصر من الاتحاد الأوروبى، فى حين أن الاتحاد الأوروبى وافق طبقا لمقترحات مصر أن يتم احتساب لـ 5 حالات إصابة بنظام "الأحواض".

وأشار سليمان إلى أن مصر قدمت نظاما بديلا عن النظام المعمول به مع الاتحاد الأوروبى، يحقق مكاسب حقيقية لمصر، ويضمن تصدير البطاطس المصرية، دون ظهور أى حالة عفن بنى واحدة فى البطاطس المصرية المصدرة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى وافق على المقترح المصرى شريطة أن يتم تقييمه فى ضوء نتائج الموسم التصديرى، بعد أن قدمت مصر مسودة النظام البديل فى 16 يونيو 2011، وبعد دراسة المقترح وافق الاتحاد الأوروبى مبدئيا على النظام المقترح من مصر، مع ضرورة إصداره بقرار وزارى وموافاة الأوروبى بالإجراءات التى يمكن أن تتخذها مصر فى حالة اكتشاف 5 حالات عفن بنى خلال موسم التصدير، مشيرا إلى أن مصر أكدت للاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على المخالفين باعتبارها الوسيلة الأكثر تأثيرا مقارنة بمبدأ الخمس حالات.