"نظام الحكم" بالتأسيسية تنهى الخلاف حول إعلان قرار الحرب.. وعرض ميزانية الجيش كـ "رقم واحد" على مجلس الشعب.. وإلزام البرلمان بسن قوانين لسرعة تنفيذ الأحكام الجنائية

أكد الدكتور بسام الزرقا، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ومستشار رئيس الجمهورية، أنه تم إنهاء الخلاف داخل لجنة نظام الحكم حول أخذ رأى القوات المسلحة عند اتخاذ قرار إعلان الحرب، موضحًا أنه إبقاء المادة كما هى فى دستور 71 تم التأكيد على دور الجيش الاحترافى فى الدفاع عن البلاد، وحماية الحدود، كما تم النص على أن تكون الخدمة العسكرية واجبًا وطنيًّا وشرفًا.

وأضاف الزرقا فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن اللجنة فى مناقشتها مساء أمس الاثنين حول الأمن القومى، والتى امتدت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، اتفقت على مناقشة ميزانية القوات المسلحة من خلال عدد محدود من قيادات الدولة وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس الشعب، ثم عرضها كـ "رقم واحد" على مجلس الشعب.

وأكد أن أعضاء اللجنة توافقوا على حسم أى مادة جدلية بعرضها على النقاش المجتمعى من خلال الإعلام، ثم أخذ التصويت داخل اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية عليها بعد صياغتها.

وأوضح الزرقا أن قرار الحرب تم التوافق على أن يكون بيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب، باعتبارهم ممثلين للأمة، لافتًا إلى رفض اللجنة إلزام الإدارة السياسية بأخذ رأى القوات المسلحة أو ضرورة موافقتها على قرار الحرب.

كما كشف عضو لجنة النظام عن وجود اتجاه لاعتماد أحد الاقتراحات المقدمة من أعضاء اللجنة فيما يخص التشريع داخل القوات المسلحة، بحيث يقوم مجلس الشعب بالتشريع للقوات المسلحة، ومن ثم عرض المقترح على مجلس الدفاع الوطنى واشتراط موافقته على هذا التشريع، إلا أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا اشتراط موافقة مجلس الدفاع الوطنى وطالبوا بأن يقوم مجلس الشعب بدوره فى التشريع لأى مؤسسة فى الدولة، ومنها القوات المسلحة، ما أثار جدلاً حول هذا الاقتراح ولم يتم حسمه.

من جانبه قال المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إن اللجنة قد أنهت أمس أزمة المادة 85 من الدستور، والخاصة بموقف المجلس العسكرى من الحرب، حيث اتجهت اللجنة إلى صياغة المادة كما هى فى دستور 1971، بإضافة "أن يأخذ رأى كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب".

وأوضح نور الدين فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة نظام الحكم قد انتهت فى اجتماعها، الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، من صياغة الأجزاء الخاصة بالقضاة، حيث استقرت اللجنة على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم إلا للقانون.

وأضاف نور الدين أنه تمت إضافة مادة تتضمن توجيه مجلسى الشعب والشورى إلى الإسراع فى إصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعة تنفيذ العدالة، كما تم الاتفاق على إنشاء جهاز للشرطة فى كل محكمة لسرعة تنفيذ الأحكام الجنائية.

وأكد نور الدين ضرورة إجراء مجلس الشعب فور انتخابه تعديل بعض القوانين وسن أخرى تتماشى مع الدستور الجديد، ومن القوانين التى يجب تعديلها قانون مجلسى الشعب والشورى، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون النيابة الإدارية.