ندوة التعاون الاقتصادى بين مصر والصين ببكين تؤكد أهمية التعاون المشترك.. وزير الصناعة: مصر مؤهلة لانطلاقة قوية تعززها استقرار الأوضاع.. ووضع محاور5 لإنقاذ الاقتصاد.. ودعوة مستثمرى الصين لدخول سوق مصر

أكدت ندوة التعاون الاقتصادى بين مصر والصين التى عقدت صباح اليوم فى العاصمة الصينية بكين أهمية تعزيز التعاون، والعمل على فتح آفاق جديدة وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والصين بعد استقرار الأوضاع السياسية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية.

وشددت الندوة التى عقدت صباح اليوم بالعاصمة الصينية بكين، ضمن فعاليات ملتقى رجال الأعمال المصريين الصينيين على هامش زيارة الرئيس محمد مرسى التى تبدأ اليوم، على أن مصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية قوية خلال المرحلة المقبلة، وأنه عقب ثورة يناير تم اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة التحديات التى تعرض لها الاقتصاد.

وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الاقتصاد المصرى فى طريقه إلى التعافى، وأن المؤشرات الاقتصادية تؤكد قدرة هذا الاقتصاد على تجاوز التحديات، مشيرا إلى انخفاض عجز الميزان السلعى وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10 فى المائة.

وأضاف أن هناك الكثير من الفرص غير المستغلة أمام الاستثمار موضحا، أنه على الرغم من التحديات إلا أن قطاع التجارة الخارجية أثبت قدرته على مواجهة التحديات.

وأوضح أن مصر بما لها من ثقل فى منطقتها يمكنها النفاذ إلى الأسواق الخارجية والتعامل مع أسواق المنطقة العربية والأفريقية ودعا مجتمع الأعمال الصينى إلى التعاون مع شريكه المصرى واغتنام الفرص الواعدة فى العديد من القطاعات، مؤكدا وجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون إلى جانب قيام الحكومة باستحداث البرامج لتعميق شبكة العلاقات التجارية بين البلدين، واستحداث سبل جديدة لنقل الخبرة الصينية خاصة بالنسبة لصناعة النقل والمعارض والصناعات كثيفة العمالة.

وأكد أن العلاقات المصرية الصينية قوية شهدت تطورا إيجابيا خلال العقد الماضى، وأن الصادرات المصرية إلى الصين زادت إلى 1.8 مليار دولار فيما بلغ حجم التجارة البينية إلى 8.8 خلال العام 2011 والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح إن حكومة مصر اعتمدت خلال الفترة الماضية خططا عاجلة للنهوض بالاقتصاد ووضعت برنامجا استند إلى خمسة محاور أهمها طمأنة رجال الأعمال والعمل على استعادة الثقة إلى مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، والتزام الحكومة تجاه المنتجين والمصنعين، إلى جانب تأكيد الالتزام بالاتفاقات والتعاقدات المبرمة وعقد لقاءات مستمرة مع مجالس رجال الأعمال والغرف الصناعية وغرف التجارة وتشجيع وتنمية الصادرات بمساندة المصدرين، والعمل على تحفيز الطلب المحلى على المنتجات المصنعة فى مصر، ودعم المشروعات الصغيرة من خلال تحفيز ربط المصانع الكبيرة بتلك الصغيرة وخفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية ووقف أى قرار بفرض قيود على الصناعات، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة التى انضمت إليها مصر وتطوير البنية التحتية للتصدير وتنمية القدرات والتشجيع على التصدير.

وأضاف صالح أن الحكومة اعتمدت إستراتيجية صناعية لتوسيع القاعدة الصناعية وتعميق المنتج المحلى وزيادة القدرة التنافسية والارتقاء بالمنتج والأداء الصناعى والتوسع فى المشروعات والمناطق الصناعية، وتنفيذ برامج مشتركة فى مجال التدريب الفنى ودعوة الجانب الصينى إلى تنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء مراكز عالمية للمعارض فى مناطق القاهرة الجديدة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ، وإقامة مجزر إلى فى منطقة الربيكى وهى منطقة واعدة وتطوير المنطقة التجارية شرقى بورسعيد وتطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء دوليا.

واعتبر وزير الاستثمار أسامة صالح أن العلاقات المصرية الصينية تعد نموذجا، وأن الاستثمارات الصينية فى مصر تشهد نموا، وأن إجمالى حجم المساهمات الصينية فى الشركات المصرية بلغ نصف مليار دولار تم استثمارها فى 1133 شركة، وأن التبادل التجارى شهد تطورا ملحوظا بلغ 8.8 مليار دولار.

وأعرب عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تزايدا فى حجم الاستثمارات الصينية، مؤكدا السعى إلى زيادة الصادرات المصرية خاصة بالنسبة للسلع الزراعية وتعزيز الاستثمارات ودعم المستثمر الصينى وخلق مناخ استثمارى صحى.

كما أعرب عن تطلعه إلى أحداث تعاون مصرى صينى مشترك، من خلال التعاون فى العديد من المجالات، وإنشاء المزيد من المناطق الصناعية بغرض تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وزير الاستثمار أسامة صالح أن مصر تبنت خلال الفترة الماضية عددا من السياسات، وقامت بتعديل قانون حوافز الاستثمار واعتمدت حزمة من البرامج لتنمية الصعيد لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وإقرار حزمة من الإصلاحات فى القطاع المصرفى ودعم نمو الخدمات المالية وإصلاح قطاع التأمين والجمارك.

وأضاف أنه تم إعداد خطة واضحة للمجالات الاستثمارية فى عدد من المناطق فى مصر وأهمها محور قناة السويس ومحور الصعيد والبحر الأحمر حتى تعود مصر إلى مكانتها الاقتصادية وإكمال مشروع نهضة مصر القومى.

وقال إنه يتم حاليا بالتنسيق مع المكتب التجارى والاقتصادى المصرى الإعداد لزيارة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى مصر قبل نهاية العام الجارى، وفى نفس السياق أكد الدكتور أيمن عثمان الوزير المفوض التجارى رئيس المكتب التجار ببكين أن الندوة التى تعقد على هامش زيارة الرئيس محمد مرسى إلى الصين استهدفت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتعريف رجال الأعمال فى كل من مصر والصين بالمجالات التى يمكنهم توجيه الاستثمارات إليها، وأكد عثمان حرص حكومتى البلدين على ترسيخ أواصر التعاون المشترك فى مختلف المجالات بهدف فتح آفاق جديدة وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة فى قطاعات الصناعة والكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والسياحة وغيرها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف العمل على تنمية الاستثمارات المشتركة والنهوض بها بهدف تحقيق المزيد من المشروعات التى ترتبط بشكل وثيق فى مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسياساتها نحو تنشيط صادراتها إلى مختلف الأسواق العالمية.