نائب بـ"الشورى" يطالب بإنشاء إدارة للمرتبات بوزارة المالية

وجه النائب خالد شلش عضو مجلس الشورى انتقادات عديدة لما يسمى بالكادر الخاص لعدد من الفئات الوظيفية دون الأخرى، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية تقتضى المساواة فى كل شىء وأن ثورة 25 يناير قامت أجل تحقيق وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.

وانتقد النائب تهديد الأطباء بوقف العمل فى حالة عدم تحقيق كادر خاص لا يقل بداية المرتب فيه عن 3 آلاف جنيه وتهديد أساتذة الجامعة بوقف أعمالهم فى حالة عدم رفع أحد البدلات عشرة أضعافه، مؤكدا أن ضباط الجيش والشرطة والقضاة وموظفى البنوك والضرائب والبترول والكهرباء وقطاع الاتصالات لا يحتاجون إلى كادر، لأن اللوائح الداخلية بكل هيئة ووزارة وقطاع تسمح لهم بالحصول على عشرات الأشهر كل شهر وكله حسب اللائحة.

وقال شلش إنه فى عيد الفطر الماضى حصلت بعض الوزارات على شهر مكافأة بحد أقصى والأخرى بدون حد أقصى، والبعض حصل على شهرين والبعض حصل على شهر وشهرين من الأجر الكامل وليس الأساسى أى أن هناك من حصل على 400 جنيه ومن حصل على 10000 جنيه من نفس التخصص وسنوات الخبرة دون أى ضوابط من الحكومة، وأضاف أن هناك بعض العاملين بشركات البترول قد هددوا بعمل إضراب لأنهم حصلوا على 24 شهرا مكافأة وزملاؤهم فى شركات الخدمات البترولية مثل "بتروتريد" حصلوا على 36 شهرا.

واستدرك شلش حديثه أن هذه انتهازية يمارسها البعض بسبب ضعف الدولة والفوضى التى ضربت كل أركانها قبل الثورة، محذرا من تكرار تلك الانتهازية من قبل كافة طبقات المجتمع من المهندسين والزراعيين والفنيين حتى عمال النظافة وهذا حقهم فى العدالة.

واختتم نائب مجلس الشورى تصريحاته بمطالبة الدكتور مرسى رئيس الجمهورية بإنشاء إدارة للمرتبات بوزارة المالية تحدد مرتبات كل فئة بكل وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات الدولة، وأن تكون المرتبات والمكافآت على الباب الأول فقط مع إلغاء كل لوائح الصرف الداخلية بكل المؤسسات، وأن يكون هذا القرار سريعا فالوقت لا يحتمل ومصر بحاجة للعدالة الاجتماعية الحقيقة التى من أجلها قامت ثورة 25 يناير.