مقيم الدعوى: "الدستورية" حددت جلسة 2 سبتمبر للفصل فى بطلان "الشورى"

صرح عدنان الشوقيرى المحامى والمرشح الخاسر على مقعد الفردى فى انتخابات مجلس الشورى الماضية بمحافظة الأقصر، ومقيم الدعوى التى تطالب ببطلان مجلس الشورى فى المحكمة الدستورية والتى أحيلت إلى هيئة المفوضين، أنه تسلم إعلان بجلسة يوم 2 سبتمبر المقبل للبت فى قرار بطلان مجلس الشورى من عدمه.

ودعا "الشوقيرى"، فى تصريحات لليوم السابع، القوى السياسية والأحزاب والإعلاميين للحضور فى جلسة 2 سبتمبر المقبل فى المحكمة الدستورية للفصل فى بطلان مجلس الشورى، وتعد تلك الدعوى هى الوحيدة التى تطالب ببطلان المجلس ومشابهة للدعوى التى قضت ببطلان مجلس الشعب.

كان عدنان الشوقيرى قد أقام دعوى فى محكمة القضاء الإدارى قيدت تحت رقم 10627 لسنة 58 ق ع، تطالب ببطلان انتخابات مجلس الشورى، وأحيلت الدعوى إلى هيئة المفوضين وقيدت فى جدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 34 قضائية/ دستورية.

وكشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، أن هيئة المفوضين بالمحكمة، أوصت فى تقريرها بالرأى القانونى حول الطعن على قانون انتخابات مجلس الشورى بعدم دستورية القانون، وذلك لتخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، مما يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستورى والأحكام الدستورية المستقرة عليها.

وقال مصدر، إن هناك تشابها فى الطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وبين تلك الطعون على انتخابات الشورى، والذى سبق أن قالت هيئة المفوضين رأيها بعدم دستوريته، موضحاً أن هيئة المفوضين شرعت فى كتابة رأيها القانونى وقاربت على الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.

وتضمن التقرير أيضاً عدم دستورية إطلاق لفظى طالبى الترشيح والمرشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب الفردى لتشمل الحزبيين وما تضمنه من أن تتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردى لصفة مرشح الحزب الذى تنتمى إليه إن وجد.

وأوصى التقرير بعدم دستورية القانون من تضمنه إلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كانت المادة الخامسة تمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية، وهو ما أخل بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والدساتير المصرية المتعاقبة، وإلى مبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا التى أكدت أنه لا يجوز التميز بين المواطنين.