وأوضح البيان الصادر اليوم عن العاملين بالوزارة وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه على الرغم من تسليم حكم العسكر السلطة لرئيس مدنى منتخب، إلا أن وزارة الدفاع طالبت بمد إعارة اللواء هانى وديع فؤاد المحال للتقاعد لوصوله لسن المعاش إلى وزارة السياحة للعمل رئيسا لقطاع الشركات بوزارة السياحة لمدة عام آخر بعد انتهاء مدة إعارته، اعتبارا من يوليو الماضى، على أن تتحمل الجهة المستعيرة (وزارة السياحة) سائر الرواتب والتعويضات العسكرية المستحقة له طوال مدة الإعارة والحوافز والمميزات المالية والإدارية التى يتم صرفها لإقرانه بها.
وأكد البيان أن وزارة الدفاع أصدرت النشرة العسكرية فى يوليو 2012 بإحالة الضابط المذكور إلى التقاعد، والأدهى من ذلك أنها نبهت فى خطابها لوزارة السياحة باتخاذ الإجراءات القانونية لتعيينه فى الوظيفة التى يشغلها حاليا مع احتفاظه بصفة شخصية بالأجر والبدلات التى يتقاضاها حاليا ولو تجاوز بها نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة.
وطالب العاملون من هشام زعزوع وزير السياحة بإنقاذ قطاع الشركات، وإنهاء حكم العسكر، موضحين أنهم أصبحوا مهددين بالنقل خارج القطاع فى حالة شكواهم، وتساءلوا لماذا تتكبد الوزارة كل تلك البدلات والحوافز العسكرية والمدنية، لقيادة فشلت فى إدارة القطاع وأعادت به إلى الوراء؟.
يذكر أن قطاع الشركات يعد من أهم قطاعات وزارة السياحة، فهى الجهة المسئولة عن إدارة ملف الحج والعمرة، ومراقبة الشركات المنظمة لتلك الرحلات ومتابعتها للحفاظ على حقوق المعتمرين والحجاج، ومتـابعة أنشطة شركات السياحة والتأكد من التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للعمل السياحى، كما أنها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص بمزاولة الأنشطة السياحية وفقا للقوانين والنظم المقررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة