مشادة بين "الغريانى" و"الطيبى" فى مناقشة صياغة باب الحقوق والحريات

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة الصياغة الأولية لباب الحقوق والحريات مشادة بين كل من الدكتور حسام الغريانى رئيس الجمعية وبين الدكتورة منال الطيبى، بعد أن وجهت الأولى انتقاداً لتشكيل لجنة الحقوق والحريات لخلوها من رجال حقوق الإنسان المختصين بهذا الأمر، وحاول الدكتور الغريانى وقفها عن هذا الانتقاد تحت مبرر أنها تأخرت عن إبداء هذا الرأى، قائلاً "تأخرتى فى هذا الاقتراح، ويجب أن تلتزمى بالموضوع المطروح فى الجلسة، فيما عقبت الطيبى قائلة "أنا سألتزم بالموضوع ولكن هذا حجر على حرية التعبير الذى ينص عليه باب الحقوق والحريات، فعقب الغريانى قائلاً "لو استمريتى فى الخروج عن الموضوع سيتم منعك عن الكلام".

واستمرت الطيبى فى كلمتها موجهه انتقادها هذه المرة إلى لجنة الصياغة، مؤكدة أن اللجنة قامت بحذف الكثير من الحقوق العامة، مثل حق كل عامل فى اختيار مهنته، وكذلك تغيير مضمون بعض المواد، ومنها الحق فى الصحة، حيث كانت تتضمن المادة الحماية الوقائية، إلا أنه تم إلغاؤها دون مبرر رغم أهميته.

كما أكدت الطيبى، أن باب الحقوق والحريات مازال يعانى من الكثير من الفراغات من بينها عدم الاهتمام بالفئات الضعيفة، مثل "المرأة"، مشددة على أن وضع المرأة فى الدستور الجديد متخلف كثيراً عن موقفها فى دستور المغرب.

فيما عقب الدكتور الغريانى، قائلاً "حدث نوع من التداخل ما بين الحقوق والحريات وبين المقومات، وهو الأمر الذى دفع البعض إلى أن يتخيل أن بعض المواد تم حذفها، ولكن الذى حدث هو حذف بعض المواد الموجودة فى باب الحقوق والحريات وإضافتها إلى لجنة المقومات والعكس، وكان من المفترض أن يتم عرض البابين معاً".

فيما أوضح اللواء عماد حسين عضو لجنة الحقوق والحريات، أن اللجنة كانت حريصة بشكل واضح فى صياغة النصوص بإضافة عدد من الحقوق والحريات عن الموجودة فى الدساتير السابقة، وذلك من خلال الاستماع إلى الكثير من الفئات، ومنهم رجال الإعلام وغيرهم.

أما عن موقف المرأة، فأوضح حسين أن اللجنة حرصت على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق وكذلك الحريات، أما إضافة الجزء الخاص بكفالة الحياة الآمنة، فهى وضعت للمرأة المعيلة.

وأكد حسين، أنه سيتم تقديم مذكرة وافية عن المناقشات التى تمت داخل الجلسة أو اللجنة إلى لجنة الصياغة للأخذ بها فى الاعتبار، وهو الأمر الذى دفع الدكتور الغريانى إلى الرد، قائلاً "خطأ منهجى هو ما وقعت فية اللجان لعدم تقديم مذكرة إيضاحية مع الباب الخاص بها إلى لجنة الصياغة".

فيما اقترح الدكتور فريد إسماعيل بأن يتقدم كل من له مقترح إلى أمانة الجمعية بحد أقصى يوم الأحد لإرساله إلى لجنة الحقوق والحريات لمناقشته داخل اللجنة ثم إرساله بعد ذلك إلى لجنة الصياغة لتعيد عرض الباب بعد إعادة صياغته على جلسة يوم الأربعاء المقبل للانتهاء من الباب وصياغته نهائياً.