مساهمو "أجواء" يطالبون "قنديل" بالتحقيق فى التلاعب بأسهمها بالبورصة

طالب مساهمو شركة "أجواء للصناعات الغذائية" الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى مذكرة أرسلوها له بالتحقيق فى قضية سهم "أجواء" فى البورصة، مدعومة بحيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 119 لسنة 2011 جنح مستأنف ورقم 2802 لسنة 2010 جنح اقتصادى.

وقال مساهمو الشركة إنهم تقدموا بالشكاوى والمذكرات للمسئولين على مدار سنوات فلم يساندهم أى مسئول فى الدولة لاستعادة حقوقهم، كما تقدموا بالشكاوى لإدارة البورصة والرقابة المالية بلا فائدة، ورفعوا القضايا فى المحكمة الاقتصادية، ولكنها تؤجل المرة تلو الأخرى رغم أن الهدف من المحكمة الاقتصادية هو سرعة البت فى النزعات القانونية.

وأضاف المساهمون "اعتصمنا فى البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية أكثر من مرة للمطالبة بحقنا وحمايتنا، لأننا مستثمرون فى البورصة وعلى القائمين عليها حمايتنا من السرقة وكان آخرها اعتصام فى البورصة يوم 5 ديسمبر 2011 لنطالب بحقنا المسلوب، فوعدنا رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، ونائبه المستشار خالد النشار بحل للمشكلة فى فترة زمنية لن تتجاوز أسبوع، فقمنا بفض الاعتصام حرصاً على المصلحة العامة، لنفاجأ أن الشيخ محمد بن عيسى جابر الجابر سعودى الجنسية يقدم عرضاً وهمياً لشراء كامل أسهمه كان موعده 30 يناير 2012 وتم تأجيله لــ 1 فبراير 2012 ثم لا شىء بعدها على الإطلاق، فلا هو تقدم بعرض ولا اتخذت البورصة والرقابة إجراء قانونى حاسم ضده لعودة حقوقنا".

كما طالب المساهمون فى مذكرتهم، التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، بعودة جميع الحقوق المسلوبة غير منقوصة بشراء الشيخ محمد بن عيسى جابر الجابر (سعودى الجنسية) كامل أسهمه بمتوسط سعر بيعه، رافضين أن يكون عرض الشراء المقدم من جانبه مبنى على تقييم مالى مستقل لا يأخد فى الاعتبار الإدانة بالتلاعب والتلديس الذى تعرض له المساهمين والذى أكدته حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية.

كما طالبوا بضرورة تنفيذ عرض الشراء بضمانات حقيقة من خلال قنوات شرعية وآليات تنفيذ محكمة تضمنها الحكومة المصرية بشكل يضمن حقوق الجميع، وهو حق أصيل للمساهمين، فلا يمكن أن تضيع الحقوق والأموال تحت سقف البورصة المصرية على مرأى ومسمع من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية دون أدنى تحرك إيجابى منهما لحماية المساهمين فى المقام الأول، بل نجد تقصيراً منهما فى استعادة هذه الحقوق المسلوبة.

وحمل المساهمون الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها المسئولية كاملة لتحقيق هذه المطالب المشروعة، مشيرين إلى أنهم سيقومون بتصعيد الاعتصام وتوسيع نطاقه ليشمل البورصة والرقابة فى حالة الإعلان عن عرض غير عادل أو القيام بعملية تقييم صورية مستغلة ثغرات القانون، لتخرج لنا بسعر غير عادل لعرض الشراء فى ظل عجز هيئة الرقابة المالية المصرية وتقاعسها عن أداء الدور الرقابى فى حماية المستثمرين، لاسيما وقد عجزت الهيئة سابقاً عن تنفيذ قرارها رقم 491/2011 الخاص بالتنفيذ العكسى على 3.6 مليون سهم، إلى جانب عجزها عم إلزامه بشراء حوالى 17 مليون سهم من أسهم الشركة بتنفيذ عكسى طبقاً لما جاء فى حيثيات حجم محكمة القاهرة الاقتصادية.