أصدر عدد من الأدباء والمثقفين والسياسيين بيانًا أكدوا فيه على رفضهم لتمرير الدستور الجديد، لأنه لا يحافظ على مكتسبات الدولة المدنية، وذكر البيان أن الأخبار المتواترة عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تثير الكثير من القلق والتوتر لدى قطاعات عريضة من الشعب المصرى ونخبه المثقفة والفاعلة، ويؤكد المثقفون المصريون رفضهم للجنة التأسيسية للدستور بتكوينها الراهن الذى يعتبر باطلاً دستوريًا وسياسيًا؛ لأنها من ناحية تمثل نتاجًا لمجلس تشريعى منعدم دستوريًا، ومن ناحية ثانية يمثل جماع أعضائها تيارات الإسلام السياسى بما يعد إقصاءً كاملاً لكافة التيارات السياسية ذات الصبغة المدنية، وتقوم بوضع مشروع دستور لا يعبر عن مكونات الأمة المصرية على اختلاف أطيافها وتنوعها.
وأشار البيان إلى أنه فى محاولة لخلق حالة من الجدل والتشوش لدى الرأى العام، دأبت هذه اللجنة خلال الأسابيع الماضية بشكل مدروس على تسريب بعض المواد والنصوص الدستورية المقترحة، أو التى ليس لها وجود على الإطلاق، وأثارت كثيرًا من المناقشات على كثير من الأصعدة، وسرعان ما تعلن هذه اللجنة عن عدم صحة ما تسربه من معلومات بهدف صرف الرأى العام عن الجريمة الحقيقية التى ترتكب لصياغة دستور يؤيد تيارات الإسلام السياسى فى الحكم، وينهى قرنين من المنجز الحضارى المصرى منذ تأسيس دولة محمد على حتى يومنا هذا.
وقال البيان، "لم تكتف اللجنة بأنها مطعون فى شرعيتها، لكنها بما تفعله تؤكد على استهانتها بمستقبل الوطن، ويؤكد هذا ما أعلنه رئيس الوزراء من أن نهاية سبتمبر هو الموعد النهائى للاستفتاء على مسودة الدستور، والسؤال هو كيف يتم الاستفتاء على مشروع دستورى مكتمل دون عرضه للنقاش والتداول العام.
وينوه الموقعون على هذا البيان بأنه قد سبق للسيد الرئيس أن أعلن قبل انتخابه فى فندق فيرمونت أنه سيعيد تشكيل اللجنة بما يعكس التوازن بين كافة القوى الوطنية، ثم تراجع عن وعوده، بعد أن تم انتخابه، مما أعطى ضوءًا أخضر للجنة المطعون فى شرعيتها أن تسوف على المواطنين وتستمر فى عملها.
يحدث هذا فى الوقت الذى تتم فيه عمليات قمع للحريات العامة والشخصية والثقافية والإعلامية، ويصدر فيه وزير العدل مسودة لقانون جديد للطوارئ بما يعيد إنتاج النظام القديم بشكل آخر، يتنافى مع قيم أهداف الثورة المصرية ودفاعها المجيد عن الحرية والكرامة الإنسانية "عيش، حرية، كرامة إنسانية".
وفى الوقت نفسه يؤكد الموقعون على هذا البيان أنهم لن يقبلوا بأقل من دستور يحمى الدولة المدنية الديمقراطية، ويحافظ على المكتسبات التاريخية للدولة المصرية الحديثة، ويعزز فكرة المواطنة والمساواة لكافة الفئات المجتمعية على مرجعية وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الوطنى، وما يتمخض عنه النقاش المجتمعى حول مستقبل هذه الأمة، لذا يهيب المثقفون بمختلف قوى المجتمع المدنى وغيرها من المؤسسات والجماعات الأهلية أن تتصدى لهذه المحاولة للسيطرة على مستقبل الدولة المصرية ومصادرتها من قبل تيار واحد ولجنة مطعون فى شرعيتها.
