خبير: حصول مصر على قرض صندوق النقد يعيد الثقة فى الاقتصاد

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن المباحثات التى أجرتها الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستيان لاجارد مع الرئيس محمد مرسى ومسئولى الحكومة المصرية جاءت لتدشِّن مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، موضحا أن مصر ستجنى مكاسب حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض أهمها تقليص العجز فى الميزانية.

وأشار عادل إلى أن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية إلى جانب إمكانية مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية، ما سيقلل من تكلفة التمويل، ويساهم فى عملية إنعاش الاقتصاد، مؤكدا أن الدين الخارجى على مصر ما زال فى حدود الأمان، ولا يزيد على 15% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن الحكومة عندما تتجه إلى الاقتراض داخليًّا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدى إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه.

وأكد عادل أن نجاح هذا الاتفاق يرتبط بتحقيق توافق وطنى على هذه الخطوة من خلال ربطها بصورة مباشرة ببرنامج إصلاح اقتصادى شامل يساهم فى دعم النمو الاقتصادى وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة معدلات التنمية مع العمل على تخفيض معدلات البطالة والحد من نمو التضخم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتحفيز الاستثمارات على العودة من جديد لمصر، مؤكدا أن حصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لمصر دوليا، ويعطى رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصرى يتعافى ولديه قدرة على النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى مر بها خلال العامين الماضيين، كما أنه يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة، موضحًا أن التوقيع على القرض لا يعنى حصول مصر على قيمة القرض دفعة واحدة، وإنما يتم الحصول على القرض وفقا لجدول زمنى محدد مسبقا، على أن يتم ضخه فى قطاعات متفق عليها مع بعثة الصندوق، مشددا على أن برنامج الإصلاح ينبغى أن يكون مصرى الهوية فى تصميمه وملكيته.