خبراء نفط يطالبون وزير البترول بإنشاء معامل تكرير خاصة لإنتاج السولار والبنزين بدلا من استيراده.. لتخفيف فاتورة واردات المنتجات البترولية حتى لا تثقل كاهل الموازنة العامة

أكد عدد من خبراء النفط أنه على وزير البترول الجديد المهندس أسامة كمال، أن يبدأ بشكل سريع وعملى فى وضع حلول جذرية للعديد من الملفات الهامة بقطاع البترول، ومن أهمها ضرورة الإسراع فى تنفيذ خطة لتطوير معامل التكرير فى مصر، نظراً لارتفاع حجم استهلاك مصر من مشتقات البترول "السولار، والبنزين"، وذلك عن طريق جلب تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية والمحلية، لتخفيف فاتورة واردات المنتجات البترولية التى تثقل كاهل الموازنة العامة.

وأكد خبراء البترول، ضرورة تشجيع مستثمرى القطاع الخاص على إنشاء معامل جديدة للتكرير، لاستيعاب الزيادة المطردة فى استهلاك المنتجات البترولية التى شهدتها مصر مؤخراً، خاصة بنزين السيارات والسولار والبوتاجاز، والتى تمثل أحد أهم عناصر الأمن القومى المصرى.

وطالب الخبير النفطى الدكتور رمضان أبوالعلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، وزير البترول ضرورة وضع خطط لتطوير معامل التكرير، مع ضرورة الإسراع فى تنفيذها لتطوير معامل التكرير الحالية، بالإضافة إلى إنشاء معامل أخرى جديدة بما يتوافق مع احتياجات مصر مستقبليا من المشتقات، والاستفادة من معامل التكرير الجديدة لتكرير زيت خام لدول أخرى، بما يترتب عليه زيادة القيمة المضافة للخام البترول من خلال تسويقه كمشتقات بترولية.

وقال أبو العلا، إنه لا بد من اختيار المناطق المناسبة لإقامة المعامل الجديدة، بالإضافة إلى إجراء العديد من الاحتياطات اللازمة لتخفيض الأضرار البيئية فى المعامل الموجودة حاليا، حتى يشعر المواطنون بحرص وزارة البترول على صحة المواطنين، من خلال احتياطات محددة لتقليل الأضرار البيئية.

وأكد إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، قدرة القطاع الخاص العربى والمحلى على إنشاء معامل تكرير، وفقاً لأفضل الاشتراطات المحددة من جانب وزارة البترول، والتى تنص صراحة على استخدام هذه المعامل لتكنولوجيا الجيل الخامس، التى توفر إمكانيات تتيح أفضل عمليات التكرير للمواد البترولية وتتفق مع المعايير البيئية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن معامل التكرير فى مصر تعمل بأقل من طاقتها الفعلية، حيث تحتاج وحدات تكسير حرارى لتحويل المازوت الزائد إلى سولار، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمعامل التكرير المصرية حتى تستطيع توفير الاحتياجات المحلية من مشتقات البترول وتخفيف فاتورة الاستيراد.

ويصل عدد معامل التكرير فى مصر إلى 9 معامل، منها 8 معامل مملوكة بالكامل للدولة، موزعة على مناطق الجمهورية بالقاهرة، الإسكندرية، السويس، طنطا، أسيوط، وتبلغ طاقتها الإجمالية حوالى 30 مليون طن بالمقارنة بـ15 مليون طن عام 81 و82، بالإضافة إلى 5 ملايين طن سنوياً تمثل طاقة معمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والذى تم تشغيله فى عام 2001، لتصبح الطاقة الإجمالية فى مصر نحو 35 مليون طن سنوياً.