تقرير: التجارة العالمية فى الأسلحة الصغيرة تضاعفت فى ست سنوات

أظهر مسح أن حجم التجارة المرخصة فى الأسلحة الصغيرة تضاعف إلى أكثر من المثلين على مدى الأعوام الستة الماضية، ليصل إلى 8.5 مليار دولار سنويا، مدفوعا بشراء الأمريكيين المزيد من الأسلحة والذخائر، ومشتريات عسكرية كبيرة للحرب فى كل من العراق وأفغانستان.

ووجد مسح الأسلحة الصغيرة 2012- وهو مشروع بحثى مستقل- أن أكبر المصدرين، والذين بلغ حجم صادراتهم 100 مليون دولار على الأقل كانوا الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا والبرازيل والنمسا واليابان وسويسرا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وإسبانيا.

وجاء فى مقدمة المستوردين- الذين بلغت قيمة مشترياتهم 100 مليون دولار على الأقل- الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا. ووفقا للمسح فإن أكثر الدول شفافية كانت سويسرا وبريطانيا ورومانيا.

وفى حين تحسنت شفافية تجارة الأسلحة الصغيرة- والمتمثلة فى تقارير علنية عن تجار الأسلحة- بنسبة بلغت أكثر من 40 بالمائة فى الفترة من 2001 إلى 2010، فإن أقل المصدرين شفافية كانوا إيران وكوريا الشمالية ودولة الإمارات العربية. وركز المسح على شحنات الأسلحة التى وافقت عليها الحكومات وليس على التجارة غير المشروعة.

وقال إيريك بيرمان، مدير المسح فى مؤتمر صحفى فى نيويورك يوم الاثنين "نعتقد أن التجارة المرخصة أكبر حجماً من التجارة غير المشروعة، رغم أن التجارة غير المشروعة ربما أنها أكثر ضررا وأكثر إشكالية".
وأضاف قائلاً "يمكننا إن نقول بوضوح أن حجم الاثنتين معا يصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار".

وفى الشهر الماضى أخفقت وفود من إرجاء العالم فى الموافقة على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة لتجارة السلاح لتنظيم صناعة تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار، وقررت إجراء المزيد من المحادثات مع اقتراع محتمل فى الجمعية العامة للمنظمة الدولية بحلول نهاية العام.