"الهيئة القبطية " تناقش" التشريع والتعددية فى الدستور المصرى" غداً

الثلاثاء، 28 أغسطس 2012 12:53 م
"الهيئة القبطية " تناقش" التشريع والتعددية فى الدستور المصرى" غداً الدكتور أندرية زكى مدير الهيئة القبطية الإنجيلية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أندرية زكى مدير الهيئة القبطية الإنجيلية عن مشاركة العديد من رموز الفكر والثقافة والسياسة والقانون فى مصر للمشاركة فى مؤتمر " التشريع والتعددية فى مصر" الذى يعقده منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة غداً، الأربعاء فى محافظة بور سعيد، وعلى رأسهم حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، ومؤسس التيار الشعبى، واللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد، والكاتب سعد هجرس، وعمرو حمزاوى مؤسس حزب مصر الحرية، والروائى جابر عصفور والشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، ومحمد نور فرحات الفقية الدستورى والمستشارة تهانى الجبالى.

وقال الدكتور القس أندرية زكى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن المؤتمر سوف يناقش تفعيل صوت المجتمع المدنى المصرى لتأصيل التشريع لما يناسب التعددية فى مصر ، مضيفاً أن المجتمع المصرى يشهد فى الوقت الحالى العديد من التطورات على كافة المستوياتت وبخاصة على المستوى التشريعى وفى إطار التعددية المجتمعةى بكافة صورها الأمر الذى يدعو لضرورة فتح حوار مجتمعى وجدى حول مستقبل التشريع والتعددية فى مصر.

وشدد "زكى" على أن مصر بلد عريق فى الكتابة الدستورية منذ بداية الدولة الحديثية فى عهد محمد على الحاكم الوافد فى 1805، فكتابة أى دستور فى العالم تشير إلى حركة التغيير فى المجتمع، ومن الخطأ أن يعتقد البعض أن لديه الغلبة فى الجسم السياسي، فمن الأفضل بل ومن الأصح أن تكون هناك تعددية حيث إن عظمة مصر تكمن فى ذلك.

وأضاف: نعلم جميعا أن القانون هو الذى يميز ما بين الدولة الحديثة والدولة العشوائية، وقد مرت مصر بكثير من المراحل التى شهدت فيها البلاد حركات تغيير وتحولات فى صياغة الدساتير بدءا من دستور 7 فبراير 1882 الذى اعتبره فقهاء الدستور أكثر الدساتير المصرية تقدما وتطورا باتجاه النظام الديمقراطى السليم، حيث إن هذا الدستور يعد من أكثر الدساتير المصرية التى كتبت تعبيرا عن حركة التغيير فى المجتمع المصرى، حتى جاء الاحتلال البريطانى على مصر وتم تجريد مصر من هذا الدستور الذى عبر للمرة الأولى عن إرادة الشعب ليتم استبداله بدستور آخر من قبل الاحتلال بدستور آخر عرف باسم "القانون النظامى" عام 1883.

أما الدستور الثانى لمصر فكان دستور 23 والذى عبر عن ثورة 19 التى تمثل بشكل حقيقى وقوى حركة تغيير جذرى فى المجتمع المصري، حيث ظهرت لأول مرة النخبة المدنية تتحدث عن استقلال مصر، حيث خرجت جموع الناس فى ذلك الوقت تأييدا لمطالب النخبة المدنية التى طالبت بالاستقلال والتغيير، وهو الدستور الذى انعقد وفق مبادئه أول برلمان للشعب المصرى فى 15 مارس سنة 24، لتأتى بعده ثورة 52 ثورة الطبقة الوسطى كحركة تغيير أخرى فى المجتمع المصرى لأن أهداف ومبادئ ثورة 19 فى ذلك الوقت قد شاخت، وكان لابد من دستور آخر جديد يعبر عن شرائح المجتمع الذى اتسعت دوائره بشكل ملحوظ بعد ثورة 1919.

وأختتم الدكتور أندريه زكى تصريحه قائلا: أن اللقاء سوف يتناول العديد من المحاور من بينها "التشريع و الحريات"، ويتحدث فيه كل من الكاتب الصحفى حمدين صباحى، واستاذ القانون بجامعة الزقازيق الدكتور محمد نور فرحات، والمستشارة تهانى الجبالى ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. كما سيتناول أيضا موضوع " رؤية الدين للتعددية "، ويطرحها كل من الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ،والقس محسن منير، الامين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الانجيلي.

وأخيرا يبحث اللقاء فى "مستقبل التعددية"، من وجه نظر كل من أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور عمر حمزاوى، والكاتب الصحفى سعد هجرس.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة