إدوارد غالى: نصوص باب الحقوق والحريات رسخت حرية الصحافة القومية

امتدح المستشار إدوارد غالى، عضو لجنة الحقوق والحريات، بالجمعية التأسيسية للدستور، ترسيخ حرية الصحافة فى الدستور الجديد. وقال غالى فى تعقيبه على ملاحظات الأعضاء على باب الحقوق والحريات، الذى يضم 51 مادة أن هذا الباب رسخ حرية تداول المعلومات، وخصوصًا فيما يتعلق بحرية الصحافة وانتشارها وإبداء حرية الرأى والفكر والإبداع.

وأضاف غالى أن مواد باب الحقوق والحريات قد حظر وقف الصحف بالطريق الإدراى، وأن الدولة تكفل استقلال وسائل الإعلام عن سلطات الدولة، وبما يؤكد اعتبارها منبرًا للحوار الوطنى.. وقال هذا إعلاء للصحافة القومية وبعدها عن أى ضغوط حزبية.. وقال إن باب الحقوق والحريات رسخ أيضًا حرية إصدار الصحف وتملكها ونظم إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى.. وأرجع غالى الفضل فى هذا للدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية.

وأشار إدوارد إلى أن وجود هذا الباب فى الدستور هو أمر محل فخر إذ يدرج للمرة الأولى فى الدستور كثمرة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقال، إن النص الخاص بحرية تداول المعلومات نص مبهر جدا لأنه يتعلق بحرية الصحافة والرأى والفكر والإبداع وهو نص مستحدث تمامًا فى هذا الدستور.

وأضاف، أنها أمور جيدة بالنسبة للدستور الجديدة، وهناك مواد تعطى الحرية للإبداع والفكر والرأى بلا حدود سوى قيد واحد ورد فى الدستور هو مبادئ الشريعة الإسلامية، فيمكن أن نبدع، كما نشاء، طالما أن هناك نصًا يحمى تراثنا وتقاليدنا.

وأوضح أن الحريات النقابية أيضًا هو أمر يحسب للدستور الجديد، إضافة إلى النص على عدم سقوط الحقوق بالتقادم لأنها ضمانة للحصول على الحقوق.

وأكد غالى أنه سبق أن دافع عن لجنة الصياغة، مشيرا إلى أنها تضم أساتذة كبارًا، لكننى أقول للدكتور محمد محسوب، إن لجنة الصياغة تغولت علينا فى 12 مادة، داعيا إلى إعادة صياغتها.