وزير الداخلية يجتمع بوزراء الصحة والتعليم العالى وأمين الجامعات لبحث تأمين جميع المستشفيات.. وقرر إنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات بالداخلية ومديريات الأمن.. ووافق على عقد دورات تدريبية للعاملين

عقد اللواء أحمد جمال، وزير الداخلية، والدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان والدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى والدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين، اجتماعاً لوضع الخطة اللازمة لتوفير الحماية الأمنية للمستشفيات العامة والخاصة والمستشفيات الجامعية، وتأمين منشآتها ضد اعتداءات الخارجين عن القانون، وتأمين الأطباء وأطقم التمريض والعاملين ضد الممارسات والتجاوزات غير المسئولة من البعض، وهو الأمر الذى يؤثر على حسن سير عمل المنظومة الطبية، ويعوق تقديمها للخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

تناول الاجتماع الاتفاق على تحديد إطار تنسيقى عام تشارك فيه وزارات الداخلية والتعليم العالى والصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية يتضمن تحديد الاختصاصات وتوزيع الأدوار لكل جهة، بالإضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مشتركة على مستوى كافة محافظات الجمهورية بين مديرى الأمن ومديرى مديريات الصحة بتلك المحافظات، لوضع آليات وأساليب التنفيذ وتحرير محاضر تنسيق بتلك الاجتماعات على مستوى كل محافظة، وترتيب عقد اجتماع عام خلال الأيام القادمة يشارك فيه مسئولو مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية ومسئولى مديريات الصحة والمستشفيات التعليمية بالمركز القومى للتدريب بمدينة نصر.

فيما وافق وزير الداخلية خلال الاجتماع على إنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، تتولى عمليات التأمين والتنسيق مع تلك الجهات، ووافق أيضاً على قيام أجهزة التدريب بقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية بعقد دورات تدريبية مُكثفة لكافة العاملين المسئولين عن الأمن الداخلى بالمستشفيات، لتدريب وإعداد كوادر الأمن الداخلى بتلك المستشفيات، وتأهيلهم للقيام بمهام أعمالهم، وتناول الاجتماع أيضاً ضرورة استخدام نظام المراقبة بالكاميرات الداخلية بالمستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بها لرصد أية تجاوزات من قبل العناصر الخارجة عن القانون تمهيداً لملاحقتها أمنيا،ً وضبطها، وتقديمها للعدالة.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين لضرورة الالتزام بالقانون، واحترام قواعد العمل بالمستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بها، وذلك باعتبارها أماكن لتقديم الرعاية الصحية وخدمة المواطنين، مع التأكيد على حق كل مواطن فى التقدم بأية شكوى بشأن تقديم الرعاية أو الخدمات الصحية بالمستشفيات من خلال القنوات الشرعية المسئولة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.