موافقة الحكومة على تطبيق الكادر الجديد لم تمنع المعلمين من الاحتجاج أمام مجلس الشورى.. ونقيب المعلمين: تخصيص 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع الكادر للمرحلتين والحكومة ستلبى المطالب لو توافرت الإمكانيات

مع بدء العد التنازلى لثورة المعلمين أمام مجلس الوزراء والمقرر لها 10 سبتمبر المقبل مهدت حركات المعلمين للتظاهرة الكبرى بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى لتحسين أوضاع المعلمين المالية والمعيشية، وذلك بعد أن أعلن نقيب المعلمين موافقة وزارة المالية على التطبيق الفعلى لمشروع قانون الكادر الجديد، ومع ذلك أصر المعلمون على تنظيم سلسلة الاحتجاجات على مستوى المحافظات لتبدأ فى 2 سبتمبر المقبل بمحافظة الغربية، ثم يقومون باعتصام يومى 8 و9 سبتمبر المقبل، أمام ديوان عام وزارة التعليم، تمهيدًا لتنظيم المظاهرة الكبرى أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإصلاح حال التعليم والمعلمين.

وطالب المشاركون فى وقفة مجلس الشورى اليوم بالنص فى الدستور الجديد على مجانية التعليم والحرية والمساواة دون تمييز بين الطلاب على أُسس العقيدة والدين والجنس، وإصلاح حال المعلمين والحفاظ على كرامتهم، كما طالبوا بزيادة أجور المعلمين وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 3 آلاف جنيه عند بداية التعيين، مع تجريم الدروس الخصوصية، إضافة إلى تطوير المناهج وتكليف خريجى كليات التربية، وزيادة ميزانية التعليم بما يضمن وجود منظومة تعليم حقيقية وليست مزيفة، تستهدف تنمية المجتمع وتقدمه، وأن يكون المعاش للمعلم على آخر أجر شامل لضمان حياة آمنة، وتثبيت كل المتعاقدين ممن مر عليهم ستة أشهر على رأس العمل، ومعالجة الرسوب الوظيفى للتثبيت والتسوية والدرجات المعطلة، إضافة إلى تسوية أوضاع المعلمين بالمدارس الخاصة ماليًّا وإداريًّا بالمعلمين بالمدارس الحكومية.

"عمر قطب" عضو اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة قال: "إننا نرفض جميع الزيادات التى ستضاف إلى المرتب الأساسى للمعلم كحافز أو بدل، مشيرًا إلى أن حوافز الحلوانى وغنيم المقترحة والتى يدعيان الموافقة عليها من قبل الحكومة ليست هى الحل، وإنما مجرد مسكنات لتهدئة وإجهاض حركة المعلمين لإفشال الاحتجاج المقرر له 10 سبتمبر المقبل".

قطب أوضح أن رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل الدكتور شعبان عبد العليم التقى المعلمين المحتجين أمام الشورى واستمع إلى مطالبهم، واعدًا إياهم بتنفيذ تلك المطالب وعرضها على اللجنة التأسيسية للدستور فيما يتعلق بالتعليم لضمها للدستور.

أما عبد الناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة، فأوضح أن كل ما يقال عن بدل الكادر الجديد أشبه بالسمك فى المياه، وأن المبالغ المطروحة إضافتها إلى الراتب الأساسى كبدل لا تزيد على 30 جنيهًا فى النهاية، مؤكدًا إصرار المعلمين على تنظيم مظاهراتهم المتفق عليها بداية من 2 سبتمبر المقبل، على أن يبدأ التصعيد ضد الوزارة والحكومة فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، موضحًا آليات التصعيد التى يتشاور فيها المعلمون حاليًّا، ومنها التوقف عن تدريس مناهج وزارة التعليم فى الأسبوع الأول من الدراسة، ومن المقترح أن يتم تدريس المواثيق الدولية الاجتماعية والاقتصادية والحق فى التعليم للطلاب بدلاً من المناهج الدراسية المقررة، إضافة إلى الاتفاق على تحديد جدول دراسى بالمدارس يتضمن القيام بشرح المواثيق الدولية بدلاً من المناهج.

وكشف إسماعيل عن أن المعلمين بدأوا بالفعل حجز الأتوبيسات لنقلهم هم وعائلاتهم من محافظاتهم إلى مقر وزارة التعليم، ومجلس الوزراء للاعتصام، لافتًا إلى أن هناك استجابة كبيرة بين المعلمين للتظاهر من أجل الحصول على حقوقهم، مشيرًا إلى أن روابط المعلمين ستبدأ من يوم الثلاثاء توزيع منشورات على المدارس فى إطار حشد أكبر عدد من المعلمين فى تظاهرة 10 سبتمبر المقبل.

الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أوضح فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، أن قانون كادر المعلمين سيطبق على مرحلتين بداية من العام الحالى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة لتطبيق القانون، موزعة على المرحلتين، مؤكدًا أنه سيصرف جزءًا من هذا المبلغ خلال المرحلة الأولى من تطبيق القانون، على أن يتم صرف الجزء الباقى فى المرحلة الأخرى من خلال الموازنة الجديدة، ومؤكدًا أيضًا أنه سيتم اعتماد مشروع قانون كادر المعلمين الجديد من قبل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، موضحًا أنه اقترح تطبيق 50% بدل الكادر فى الموازنة الحالية، والباقى العام المقبل، وفقًا لجدول زمنى محدد، بحيث يُمنح بدل للمعلم يضاف إلى راتبه الأساسى الذى يبدأ من 1000 جنيه للمعلم المساعد، و1200 جنيه للمعلم، و1500 جنيه للمعلم الأول، و2500 للمعلم الأول فئة أولى، و3000 جنيه للمعلم الخبير، و3500 جنيه لكبير المعلمين.

وتابع الحلوانى: إن تطبيق مشروع قانون كادر المعلمين الجديد خطوة إيجابية لتحقيق مطالب المعلمين. مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ بعض بنود مشروع قانون الكادر من خلال موازنة العام الحالى، على أن يتم استكمال باقى بنوده خلال موازنة العام المالى المقبل، مؤكدًا أن تطبيق مشروع قانون كادر المعلمين كاملاً بداية مطلع العام الدراسى المقبل.

نقيب المعلمين أكد على مشروعية مطالب المعلمين، وأن الحكومة ستلبى المطالب إذا توافرت الإمكانيات المادية.

وعن استمرار دعوات بعض حركات المعلمين فى جميع محافظات مصر للإضراب يوم 10 سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد أكد الحلوانى أن المعلمين لهم حق التظاهر، مشيرًا إلى أن معلمى الإخوان المسلمين والنقابة العامة لن يشاركوا فى التظاهر والإضراب.