فريد خميس : عودة الأمن يؤدى إلى توفير فرص العمل ورفع الإنتاج

أعرب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين المهندس محمد فريد خميس عن تفاؤله كرجل أعمال بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يؤدى الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر إلى توفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية.

وقال خميس، فى حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن من أولويات خطة العمل لدى المستثمرين ورجال الأعمال زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصورة خاصة الدول العربية، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية فى المدن الصناعية عادت بنسبة 70 %، مما انعكس على زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع التى كانت تراجعت نسبة كبيرة منها خلال الفترة الماضية.

وأضاف خميس أن الاتحاد يضم حوالى 42 تنظيما استثماريا من مختلف المحافظات يعمل فيها أكثر من 45 ألف مصنع فى مختلف القطاعات الصناعية وتنجح فى توفير نحو 6.5 مليون فرصة عمل، وأشار إلى أن ممثلى جميع الجمعيات الاستثمارية اتفقت على اعتبار قضية النهوض بالاقتصاد الوطنى من خلال زيادة معدلات الإنتاج القضية الرئيسية، حيث سيؤدى ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة والعمل على دعم الميزان التجارى للبلاد من خلال زيادة المنظومة التصديرية.

وأكد أنه تم الاتفاق بين المستثمرين على ضرورة الوقوف صفا واحدا مع الحكومة الجديدة واستعراض التحديات التى تواجه المستثمرين المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها زيادة عجلة الإنتاج.

وأعرب عن تفاؤله خلال الفترة المقبلة بالاقتصاد الوطنى، موضحا أن حالة الاستقرار التى بدأت تسود البلاد ستنعكس إيجابيا فى إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية وزيادة الإنتاج.

وقال إن عدد المصانع المتعثرة بلغ عددها حوالى 1500 مصنع، وأن سبب تعثرها هو مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة، حيث تحمل الإنتاج المصرى أعباء إضافية ما لم يجعله قادرا على منافسة المنتج الأجنبى وهذا كان سببا فى تعثر عدد كبير من المصانع منذ حوالى 7 سنوات وليس حديثا.

وأضاف أن هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على بعض التشريعات الاقتصادية الحالية خاصة التى تهم القطاع الصناعى مثل الحاجة إلى قانون استثمار جديد شامل وقانون صناعة موحد لتبسيط الإجراءات وتقليل تكاليف إنشاء مصنع جديد، والاستفادة من التجارب الخارجية فى ذلك المجال.

وأكد رفضه لاتجاه الدولة نحو رفع سعر السولار والمازوت الذى ينتج من أجل التصدير، ويتم محاسبتها طبقا للأسعار العالمية، حيث يزيد ذلك من تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على التصدير نتيجة ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المثيلة الخارجية.

وطالب كبار المستثمرين ورجال الأعمال عدم التوجه للاستثمار فى الخارج، لأن ذلك يشكل خطرا كبيرا على اقتصاد مصر، داعيا إلى وقف تلك الظاهرة من خلال التعرف على مشاكل المستثمرين القائمة والتدخل السريع لحلها، لتشجيعهم على عدم ترك بلادهم والتوجه للاستثمار فى الخارج.