خبير: لابد من استخدام قرض صندوق النقد فى المشروعات الحيوية

قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل إن الخطورة من قرض صندوق النقد الدولى أمام الحكومة الحالية من ناحيتين أولاهما أن يكون مشروطا بشروط ضارة بالاقتصاد المصرى أو شروط تكبل الحكومة ولا تجعلها حرة فى التصرف فى أموال هذا القرض، أو أن يكون مشروطا مثلا برفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء خصوصا ما يتعلق بدعم اللمواد الغذائية أو الطاقة.

أما الناحية الثانية فإن تستخدمه الحكومة فى السد عجز الموازنة وليس تنفيذ مشروعات حيوية مثل مشروعات البنية الأساسية مثل المستشفيات أو المدارس أو الطرق أو غير ذلك وهو أمر خطير وسيجعل هذا القرض عبئا كبيرا على الحكومات المقبلة وعلى الأجيال المقبلة.

وقال عادل إن خطورة قرض صندوق النقد تتضح عندما نعلم أن وزارة المالية باعت أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، وسندات خزانة آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة 228ر135 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى 2011 / 2012، وذلك من إجمالى العطاءات التى طرحت خلال ذات الربع والبالغ قيمتها 150 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية، فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة خلال الربع الأخير (أبريل - يونيه) من العام المالى الماضى، إن حصيلة بيع أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بلغت 10 و5ر24 و36 و728ر43 مليار جنيه على التوالى.
وأضافت أن حصيلة بيع سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أبريل 2015) بقيمة 8 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2017) بقيمة 5ر5 مليار جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق أبريل 2019) بقيمة 5ر4 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق أبريل 2022 ) بقيمة 3 مليارات جنيه.

هذه الأرقام تؤكد أن الحكومات المقبلة ستكون مثقلة بالديون خصوصا إذا علمنا أيضا أن الفائدة التى تحصل عليها البنوك المصرية المشترى الرئيسى لأذون وسندات الخزانة من الحكومة هى 16%، وهى فائدة عالية جدا مقابل الفائدة التى يفرضها صندوق النقد على القرض الأخير وهى 1.2% تقريبا.