ترحيل 24 مصريا من ليبيا يعيد للأذهان تهديدات القذافى.. وزير القوى العاملة يقلل من الدعاوى الجديدة بطرد المصريين.. و"العمال" يطالب الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ مليون عامل يدخلون 200 مليون دولار سنويا

أعاد قرار السلطات الليبية منذ أيام، بترحيل 24 عاملا مصريا بسبب إصابتهم بفيرس سى للأذهان، تهديدات الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى بطرد العمالة المصرية، خاصة فى ظل وجود عدد من الدعاوى التى أطلقها عدد من الليبيين بطرد المصريين، متحججين برفض مصر تسليم الموالين لنظام القذافى وأموالهم فى البنوك المصرية، فى الوقت نفسه قللت وزارة القوى العاملة والهجرة من هذه الدعاوى، مؤكدة أنها مجرد صفحة على الفيس بوك.

من جانبه، رفض وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، الربط بين ترحيل السلطات الليبية لـ24 عاملا مصريا بسبب إصابتهم بفيرس سى خلال الأيام الماضية، وبين الدعوة التى أطلقها مجموعة من الليبيين بطرد العمالة المصرية من الأراضى الليبية فى حالة رفض مصر تسليم أموال رجال القذافى للسلطات الليبية، مؤكدا أنه شاهد بنفسه الصفحة على موقع الفيس بوك، ولم تتجاوز عدد المشتركين بها 60 عضوا.
وأوضح الأزهرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاق مع الحكومة الليبية للربط الالكترونى بين البلدين، سيتم من خلالها تسفير العمالة عبر الوزارة، وذلك بأن يتقدم رجال الأعمال والشركات الليبية بطلباتها من العمالة للوزارة عبر شبكة الإنترنت، وتختار الوزارة بدورها العمالة المطلوبة وتحرر عقودا تضمن حقوق العمال تودع نسخ منها فى الوزارة والقنصليات المصرية بليبيا.

بدوره، أكد حمدى إمام سكرتير شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية باتحاد الغرف التجارية، أن كل الدول التى يتم تسفير العمالة المصرية إليها للعمل بها تتطلب إجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامتها، قبل دخول أراضيها، مضيفا أن كافة التعاقدات التى تتم مع العمالة المصرية للسفر إلى ليبيا من قبل تمت من خلال السماسرة وبشكل عشوائى بعيدا عن الشركات المرخصة من قبل الوزارة.
وحمل إمام، وزارة القوى العاملة والهجرة مسئولية سفر المصريين بشكل عشوائى، مطالبا الوزارة بسرعة تفعيل نظام الربط الالكترونى مع الحكومة الليبية، قائلا إن ذلك يضمن حقوق العمال ويجعلها تدخل للأراضى بطريقة شرعية، ووفقا للقوانين المنظمة للعمل هناك.

فى الوقت نفسه، كشف جبالى محمد جبالى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد لديه علاقات تعاون مع عدد كبير من الاتحادات العمالية فى البلدان العربية، ولكن لا يوجد أى علاقة مع التنظيم العمالى الليبى، بعد الثورة الليبية، وهو يجعل هناك صعوبة فى حماية حقوق هذه العمالة.

وطالب جبالى، الحكومة المصرية بسرعة التحرك لاحتواء الأزمة فى بدايتها، خاصة أن عدد العمال المصريين الموجودين حاليا فى ليبيبا يتجاوز المليون عامل، بالإضافة إلى العمالة التى ستشارك فى مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أن عودة العمالة المصرية من ليبيا سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، خاصة أن حجم التحويلات المصريين من ليبيا تتخطى حاجز الـ 200 مليون دولار، مضيفا أن الخسارة الكبرى فى زيادة نسبة البطالة فى الدخل خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى.