وكانت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة قد انتهت إلى رفض فكرة القضاء الموحد واعتبرته يؤدى إلى العصف بالحقوق والحريات العامة وأصدرت بيانها التى أكدت فيه أن مجلس الدولة سوف يتصدى بكل حزم وبجميع الوسائل الممكنة لمحاولات النيل من استقلاله أو سلب اختصاصاته أو دمجه أو الدمج فيه أو المساس بأى شكل برسالته السامية لإعلاء كلمتى الحق والقانون.










