المصرى لحقوق الطفل يعلن رفضه لمقترح المادة 39 فى التأسيسية

أعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، فى بيان له اليوم الاثنين، رفضه لمقترح المادة 39 لتأسيسية الدستور فى مشروع الدستور الجديد، بعد أن قامت الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل فى مصر بالتعاون مع خبراء حقوق الطفل فى كافة المجالات ومكتب اليونيسيف مصر، على مدار الأشهر الثمانية الأخيرة بمراجعة العديد من التشريعات العالمية والإقليمية والعربية، ودراسة وضع الأطفال فى مصر، والتزامات مصر الدولية والحقوق الإنسانية الأساسية للطفل، والعمل مع الأطفال أنفسهم من أجل الاستماع إلى آرائهم فى الدستور الذى سوف يأتى ليحمى حقوقهم.

وأشار البيان إلى أن هذا العمل نتج عنه صياغة وثيقة وضع الطفل المصرى فى الدستور الجديد كرؤية متكاملة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، وتم تقديمها كمقترح لتأسيسية الدستور.

وأضاف البيان، أنه تم عقد جلسة استماع إلى ممثلى الائتلاف فى مقر تأسيسية الدستور بمجلس الشورى، وإجراء العديد من المقابلات مع أعضاء اللجنة سواء بشكل رسمى أو غير رسمى لشرح رؤيتهم فى الوثيقة، رغبة منهم فى تضمين الحقوق والمبادئ التى احتوتها الوثيقة فى الدستور الجديد لتحصين حقوق أطفال مصر الذين يمثلون ما يقرب من 40% من أبناء هذا البلد.

وأكد البيان أنه فوجئ بمقترح باب الحقوق والحريات الذى نشرته تأسيسية الدستور على موقعها الإلكترونى واحتوائه على 50 مادة، وقد جاءت المادة 39 لحقوق الطفل المصرى، متجاهلة فى كلماتها الـ88 أى إشارة أو ذكر لحقوق الطفل الأساسية، والتى على رأسها إباحة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامى، وهو ما يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال فى أى مرحلة عمرية، وهو ما يخالف حق الطفل فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى.

ولفت البيان، إلى أن المادة المقترحة لم تشر إلى الحق فى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند إصدار أى تشريعات أو قرارات أو إجراءات، وأياً كانت الجهة التى تباشرها، وهو ما قد يساعد ولا يمنع صدور تشريعات تنتهك حقوق الطفل الأساسية، بالإضافة إلى حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه، واحترام آرائه فى كافة القضايا التى تخصه، مشيرا إلى أن ذلك سيعيدنا إلى التعامل مع الطفل على أنه شىء نمتلكه ونتحكم فيه وفى مستقبله، وليس إنسان له كافة حقوق الإنسان الأساسية، وإلزام للبالغين بحماية تلك الحقوق.

وأكد البيان على حق الطفل فى الحماية من كافة أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسى فى كافة المواقع، بما فى ذلك العقاب البدنى، خاصة فى المدارس والمؤسسات، لافتا إلى أن المادة المقترحة لم تشر إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس، خاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث.

وطالب البيان، اللجنة التأسيسية لوضع مقترح الدستور، باعتماد المقترح المقدم من الائتلاف ونصه: "تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية، ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة، وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، بالإضافة إلى حقه فى رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دورى، وفقاً لمعايير وطنية دنيا لهذه البدائل يحددها القانون".

وشدد البيان، على حظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمى، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات فى التأهيل والدمج فى المجتمع، والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة، بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الاقتصادى والجنسى والتجارى، ويجرم القانون من يخالف ذلك.

كما طالب البيان، الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين، يراعى فيه عمر الطفل وجنسه، مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، فضلا عن كفالة الدولة لحق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه، ومنع التمييز بين الأطفال، ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات.

وأكد البيان فى مطالبة، على ضرورة إنشاء الدولة لمجلس معنى بحقوق الطفل فقط، على أن يكون تبعيته لمجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيله وصلاحياته.