المستشار ماهر سامى: جلسة قريبة لنظر طعن عدم دستورية الشورى

قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى لها، إن هيئة المفوضين بالمحكمة تعكف حالياً على إعداد تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس، تمهيداً لتحديد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة فى أعقاب إيداع التقرير.

وأشار المستشار سامى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه ينتظر أن تنتهى هيئة المفوضين بالمحكمة من كتابة التقرير بالرأى القانونى خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد أن انتهت قبل عدة أيام الفترة التحضيرية للطعن، والتى حددها القانون بـ45 يوماً بمعرفة المفوضين.

وأضاف أنه بموجب قانون المحكمة، فإنه فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأى القانونى، وإيداعه ملف القضية، سيقوم المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال أسبوع من إيداع التقرير، بتحديد تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها القضية.

وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا، كى تتولى الأخيرة الفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة، نظراً لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى المقاعد المخصصة لهم، مطالباً بحل مجلس الشورى استناداً إلى بطلان قانون انتخابات المجلس.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا، إن النصوص التى حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وتكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح، وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين، حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.