المحكمة العليا الباكستانية تمهل رئيس الوزراء 3 أسابيع لتنفيذ مرسوم المصالحة الوطنية

أمهلت المحكمة العليا الباكستانية رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف 3 أسابيع لتنفيذ حكمها بشأن مرسوم المصالحة الوطنية، وتوجيهها له بكتابة خطاب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف على زردارى.

وحددت المحكمة يوم 18 سبتمبر المقبل موعدا لجلستها القادمة، لنظر القضية ووجهت رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف للمثول بشخصه أمام هيئة المحكمة فى جلسة الاستماع القادمة.

كان رئيس الوزراء الذى مثل اليوم الاثنين أمام هيئة المحكمة المكونة من خمسة أعضاء برئاسة القاضى عاصف سعيد كهوسا قد طلب لدى تسجيل أقواله فى وقت سابق من هيئة المحكمة منحه مهلة من أربعة إلى ستة أسابيع لضمان إيجاد حل لهذه المسألة، مؤكدا أن الحكومة لا تريد إطالة أمد هذه المسألة.

وقال إنه يريد عقد مشاورات مع شركائه فى الائتلاف وأعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الحصول على المشورة من محام بشأن هذه المسألة.

وأضاف أشرف أنه ليس بإمكانه التركيز على هذه القضية، واضعا نصب عينيه التحديات التى يواجهها البلد ومن بينها الإرهاب والوضع الأمنى وأزمة الطاقة، لذا فإنه يطلب مهلة أخرى. وقال إن هناك العديد من النقاط القانونية والدستورية التى تحتاج إلى بحثها بتأنٍ وتدقيق.

ونوه رئيس الوزراء بأنه تولى مهام منصبه قبل شهرين فى وقت كان البلد يواجه فيه تحديات متعددة. وقال إنه سوف يبذل كل جهد لإنهاء أزمة الثقة السائدة. وقال إنه ظهر أمام هيئة المحكمة اليوم، امتثالا لأوامر المحكمة تماما مثلما فعل رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلانى .