"العلاج الطبيعى" تشن حملات على 50 مركزًا تسفر عن إحالة 100 أخصائى للتأديب.. ولجنة لتعديل 4 قوانين لعرضها على الرئيس..وتطالب "العدل" بمنح الضبطية القضائية للأعضاء..وتسعى لصياغة عقد نموذجى لحفظ حقوقهم

قال الدكتور محمد هيبة، أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى، إن المجلس وافق على تشكيل لجنة لإعداد النقابات الفرعية للانتخابات أواخر أكتوبر المقبل، تمهيداً لاختيار مجالس إدارات 13 نقابة فرعية.

وأكد هيبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس لديه خطة لإنشاء مكاتب نقابية فى مختلف المحافظات للتيسير على الأعضاء، وخاصة فى تقديم الخدمات المختلفة، مشيراً إلى رغبته فى انتداب أعضاء من ذات المحافظات لتمثيل أخصائى العلاج الطبيعى للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المهنة.

وكشف أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى عن توجيه خطاب من النقابة إلى وزارة العدل لمنح أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية صفة الضبطية القضائية، لتخويلهم التفتيش على كافة مراكز العلاج الطبيعى للكشف عن المراكز المخالفة، والتى تستهدف لاستغلال المرضى.

وأضاف هيبة أن المجلس شكل لجنة من مجموعة من الخبراء المهنيين والقانونيين لشن حملات تفتيشية على مراكز العلاج الطبيعى المخالفة، والتى تجاوز عددها 50 مركزا.

مشيراً إلى أن هذه الحملة أسفرت عن إحالة 100 أخصائى للتأديب.. وأشار هيبة إلى أن المجلس كلف اللجنة القانونية والتشريعية بالنقابة بتعديل منظومة القوانين المنظمة للعمل النقابى، والتى يأتى فى مقدمتها قانون النقابة ومزاولة المهنة والكادر والدكتوراه، تمهيداً لعرضهم على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لإقرارهما D P T المهنية.

وكشف هيبة عن تنظيم لقاءات مع المحافظين والتواصل معهم لتشكيل لجان تنسيقية بالمحافظات، مهمتها حل مشاكل وقضايا أخصائى العلاج الطبيعى العاملين بوزارة الصحة والتعليم العالى والجيش والشرطة، مشيرة إلى مخاطبة النقابة إلى اتحاد الغرف التجارية، لوقف عمل أى ممرض لا يحمل ترخيصاً لمزاولة المهنة، خاصة فى المستشفيات الخاصة والأخصائيين غير الحاملين لتراخيص مزاولة المهنة.

وكلف، هيبة لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، بمخاطبة وزارة الخارجية لحصر أخصائى العلاج الطبيعى بالخارج، على أن توفر النقابة آلية للتواصل معهم من خلال سلسلة من الروابط والجمعيات، التى تهدف إلى حماية الأخصائيين، والوقوف بجوارهم فى حالة تعرضهم لمشاكل فى الدول، التى يعملون بها.

وكشف عن سعى مجلس النقابة لقاء وزير القوى العاملة، ووزير الخارجية، لصياغة عقد عمل موحد "نموذجى" يتم التعامل به فى جميع بلدان العالم، وخاصة دول الخليج، على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فى التعاقد لضمان حقوق الأخصائيين العاملين بالخارج.