"الشيوعى المصرى": لا يحق لاتحاد العمال عقد هدنة مع الحكومة

أكد الحزب الشيوعى المصرى، أنه لا يحق للدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن يتقدم باسم العمال بمبادرة بعمل هدنة لمدة عام تتوقف فيها الإضرابات والاحتجاجات العمالية، حيث إنه ومن المعروف أن هذا الاتحاد الذى تولى رئاسته بالتعيين خلفا لرئيسه حسين مجاور، ويجب على الدكتور عبد الظاهر أن يهتم بالتعاونيات التى يرأسها والتى تعج بالمشاكل، إضافة إلى أنه من الأولى بدلا من الحديث عن الهدنة أن يوجه اللوم لرجال الأعمال الذين يستعبدون العمال ويتهربون من التأمين عليهم اجتماعياً وصحياً ويفضلون العمالة الأجنبية عن العمالة المصرية يتم لوم العمال الفقراء.

وأضاف حمدى حسين، مسئول مكتب العمال المركزى فى بيان للحزب بالأمس، حول اللقاءين اللذين تما بين رئيس الوزراء وبين كل من الاتحاد العام للنقابات المنحل والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن حل مشاكل العمال يكون بإقرار عدد من الخطوات منها: وضع الحد الأنى للأجور، وكذا الحد الأقصى بنسبة 15:1، وحرية التنظيم النقابى وحق العمال فى اختيار من يمثلونهم ورفض أن يفرض عليهم عمال من الطابور الخامس منافقون للحكومة والإدارات، وأن يوافق الرئيس فوراً على قانون الحريات النقابية الذى أعدته قوى عديدة وقدم لمجلس الشعب من خلال الدكتور أحمد البرعى.

وأكد البيان أن الإضراب والاعتصام والتظاهر حق مكفول للعمال أكدت عليه المواثيق والمعايير الدولية، وأكدت عليه أيضاً الأحكام القضائية النهائية (حكم عمال السكة الحديد وحكم عمال سجاد المحلة)، رافضا اتخاذ أى إجراءات حول تعديل قانون التأمين الصحى أو التأمين الاجتماعى قبل موافقة اتحادات العمال المستقلة واتحاد المعاشات ولجنة الحق فى الصحة والأحزاب والمجتمع المدنى عليها، وضرورة أن تعمل الحكومة فوراً على تنفيذ المعايير والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ووافق عليها مجلس الشعب والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال وكذا الحريات النقابية.
وشدد حسين على رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولى لما سوف يؤثر بالسلب على العمال والشعب وسيزيد من البطالة والفقر، وأن يستبدل بالاقتراض ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وحسب آخر إحصائية قيمة فإن الصناديق 100 مليار جنيه، كذلك يتم ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة، ومنها هيئة قناة السويس، أيضا يتم إعادة ملف الغاز الطبيعى والذى يتم إهداره بالتصدير بأقل الأسعار، ما يحمل المواطن البسيط مبالغ طائلة، إضافة إلى ذلك يجب تطبيق النظام الضريبى بالصورة العادلة لتوفير التمويل اللازم لرعاية الفقراء والعمال والعاطلين، ودعم الخدمات الصحية والتعليمية بما فى ذلك فرض ضريبة على أرباح البورصة، مشيرا إلى أن هذا ما كان يجب الحديث عنه، والعمل على تطبيقه والإعلان عن ما تم حياله بشفافية لكل عمال مصر.

وعن توقيت اللقاء قال عصام شعبان، المتحدث باسم الحزب، إن الهجوم على العمال ومطالبهم هو أمر عادى يصدر من قيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم (الكتاتنى والبلتاجى والعريان ) ويصورون الأمر على اعتبار أنها مؤامرة تدبر ضدهم بينما فى حقيقة الأمر مطالب العمال وتحركاتهم نابعة بشكل أساسى من واقعهم المأساوى والظلم الواقع عليهم وجماعة الإخوان المسلمين تثبت كل يوم أنها ضد مطالب العمال، ومطالب العدالة الاجتماعية، وأن توجهاتهم هى نفسها التوجهات الرأسمالية السابقة على حكمهم، وأن عداءهم لمبادئ الاشتراكية واليسار والعمال من منطلق أن تلك القوى هى التى تتبنى مبادئ العدالة الاجتماعية وهى صاحبة موقف فى مواجهة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة التى طبقت فى مصر من قبل ويطبقها الحكم الآن وحزب الحرية والعدالة الذى يضع طريق الخصخصة والاستثمار الخاص والتبعية الاقتصادية والقروض كمسار اقتصادى بديل عن التنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على خطط تصنيع وإنتاج حقيقية تقوم على دعم العمال والفلاحين فى سبيل تسير الإنتاج، وخلق نهضة تعود بخيراتها على الشعب كله لا على أقلية لا تتعدى 5%.