الدعوة السلفية: فوائد قرض البنك الدولى ليست حرامًا لأنها لا تتجاوز نسبة 2%.. برهامى: فائدة القرض مصاريف إدارية ولم نطلع على شروط القرض بصورة كاملة

أفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن فوائد قرض صندوق النقد الدولى والذى ستحصل عليه مصر "ليست رِبًا محرمًا"، موضحًا أن فائدة قرض البنك الدولى المقرر أن تحصل عليه مصر خلال أشهر عبارة عن نسبة "1.1%" وهى ما يعتبر فى الصندوق مصاريف إدارية أو منحة، قائلاً: "أما القروض الربوية فهى ذات الفائدة المتفاوتة التى قد تصل إلى 16% و20%.

وأضاف برهامى فى فتوى له حصل عليها "اليوم السابع" أن الربا قليلُه وكثيرُه محرم، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ). موضحًا أن مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض ليست ربًا، قائلاً: "فى الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تدرس ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها، لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون الانتفاع الحقيقى للدولة".

وقال نائب رئيس الدعوة السلفية: إذا كانت المصاريف الإدارية فى حدود هذه النسبة المعروضة (أقل من 2%) فهى ليست ربًا محرمًا، وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات فهى ربًا محرم. مطالبًا بالبحث فى شروط القرض المقدم من الناحية الاقتصادية التى يشترطها البنك، وهل هى تلبى مصالح مصر واقتصادها أم لا؟ مؤكدًا أن تحديد مدى نفع القرض من ضرره مسئولية الحكومة والرئيس، قائلاً: لأننا لم نشارك فى الحكومة، ولا يوجد مجلس شعب يناقش الأمر.

وأكد برهامى أن الدعوة السلفية لم تطلع على شروط هذا القرض وملابساته وحجم ما يعود على البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة، مضيفًا: "لا نستطيع أن نجزم بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين فى ذلك، فهى إلى الآن مسئولية الحكومة والرئيس".