"الجبهة" يدين التحقيق مع أبو حامد وتحويله لنيابة أمن الدولة

أعرب حزب الجبهة الديمقراطية عن إدانته الكاملة لإحالة النائب السابق محمد أبو حامد لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تعيد للأذهان ممارسات العهد البائد فى مجابهة المعارضين السياسيين للحكم واختلاق التهم ومحاسبة الناس على آرائهم التى كفلها لهم الدستور والحريات العامة.

وأكد الحزب فى بيان أصدره اليوم، الاثنين، على مشروعية التظاهر السلمى بدون خروج على القانون أو الآداب العامة، مشددًا على رفضه الكامل لدعوات حرق المقرات أو الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة خلال تظاهرات 24 أغسطس، وهو ما أثبتته سلمية تلك المظاهرات وتصريحات قياداتها المسجلة والمدونة، على حد قول البيان.

وأكدد الجبهة أن المطالبة بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين والإفصاح عن مصادر تمويلها ووسائل صرفها ليست محاولة لقلب نظام الحكم.

وأشار حزب الجبهة إلى أنه يقف دائمًا مع حريات الشعب ومكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير فى حق التظاهر السلمى والمطالبات الشعبية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس قانونى ودستورى، والتى لا تستثنى منها جماعة أو حزبًا.
ودعا البيان الحكومة ومؤسسة الرئاسة إلى أن تنأى بنفسها عن مجابهة الرأى الآخر، منتقدًا استمرار مسلسل تقديم البلاغات المتتالية لإرهاب الخصوم السياسيين.

وقال البيان: إن "الجبهة" سيقف بجانب النائب السابق محمد أبو حامد – وإن اختلف معه فى بعض الآراء السياسية وطرق تنفيذها. وقال: إن الحزب يجد نفسه منحازًا لحقوق المواطن محمد أبو حامد ضد اتهام باطل وردة عن ديمقراطية عشنا سنين نحلم بالعيش على ضفافها وتحت ظلالها.