إنذار من هالة مصطفى لـ"أبو الغار" لتشابه اسمها مع المتحدثة بـ"المصرى الديمقراطى"

تقدم اليوم المحامى عبد المنعم عبد المقصود، بصفته وكيلا عن الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية، بإنذار على يد محضر إلى الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ينذره فيه بضرورة اتخاذ اسم شهرة آخر للمتحدثة الرسمية باسم الحزب والتى تدعى هالة مصطفى أو كتابة اسمها ثلاثيا حتى يتم التمييز بينها وبين الدكتورة هالة مصطفى.

وقال فى إنذاره إنه فى واقعة غريبة لم تشهد الأحزاب السياسية المصرية مثيلا لها قام الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى بتعيين متحدثة إعلامية تدعى "هالة مصطفى" مستغلا تشابه الأسماء بينها وبين الدكتور "هالة مصطفى"، رئيس تحرير مجلة الديموقراطية، والتعامل مع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية على هذا الأساس، والإدلاء بتصريحات سياسية تحمل توجهات مختلفة لما تتبناه الدكتورة "هالة مصطفي"، مما أضر بها ضررا بالغا، بعد أن تم انتقادها من قبل محبيها وقرائها بالخروج عن الآراء والتوجهات السياسية التى طالما دافعت عنها، على الرغم من حرصها الشديد على مواصلة هذا الطريق، وعدم حيادها عن آرائها السياسية فى أى فترة من فترات تاريخها العملى والسياسى.
وأضاف فى إنذاره أن المتحدثة باسم الحزب تتعمد إدخالها فى معارك وهمية، مع العديد من القوى السياسية التى تكن لها كامل الحب والتقدير والاحترام، وليس بينها وبينهم أى مواقف سياسية عدائية، إذ تحرص الدكتورة بحكم عملها فى المجال البحثى على الوقوف على مسافات متساوية من الجميع، حرصا على الحيادية والمهنية فى العمل، حتى وإن كان لها توجهها السياسى الخاص.

وأشار الإنذار إلى أنه برغم حرص الدكتورة هالة مصطفى على إيجاد حل لتلك المشكلة، من خلال التواصل وبالرغم من حرصها على حل تلك المشكلة بشكل ودى من خلال التواصل مع رئيس الحزب، إلا أن محاولاتها لم تجد آذانا صاغية، وفى كل مرة كانت تفاجأ باستمرار هذه الشخصية فى نشر التصريحات على لسانها، دون مراعاة لمشاعرها وللأضرار الفادحة التى تلحق بها.

وأضاف الإنذار أن ما يثير الدهشة والاستغراب هو إصرار الحزب المصرى الديمقراطى الذى يفترض أنه قائم على احترام حرية الرأى والتعبير، وكذلك احترام حقوق الشعب المصرى، على الإبقاء على هذا الوضع المختل، فى وقت نسعى فيه جميعا للتطوير والتحديث وتعميق التواصل مع مختلف طوائف وفئات الشعب المصرى، خاصة أن الدكتورة هالة مصطفى، كان يكفيها إضافة اسم لهذه السيدة يميزها عن لقبها الصحفى المشهور عنها فى مختلف وسائل الإعلام، وتجاهل حق مشروع لسيدة لها وضعها ومكانتها فى المجتمع المصرى.

وتساءل الإنذار إذا كان الحزب عاجزا عن حل مشكلة بسيطة كهذه ورفع الظلم عن سيدة من سيدات مصر المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإسهام فى تطوير الحياة السياسية، وإثراء الساحة العملية بالعديد من الأبحاث والكتب والتقارير العلمية المرموقة، فكيف سيتعامل مع مشاكل الشعب المصرى فى حال وصل للسلطة أو شارك فى أى من الحكومات المستقبلية.
وأضاف أن المبادئ والقيم لا يمكن ان تتجزأ، ومن يفرط فى حق فرد، يمكنه أن يفرط فى حق شعب، ومن يعجز عن حل مشكلة شخص، لا يمكن ائتمانه على مسئولية ولو وحدة محلية فى أى مركز أو قرية من قرى الجمهورية، فالأوضاع فى مصر قد تغيرت وحقوق المواطنين لا يمكن تجزئتها أو الغفلة عنها تحت أى مسمى مهما كان.

وأشار إلى أن الأمر كذلك بالنسبة لبعض وسائل الإعلام التى لا تتحرى الدقة فى نقل الأخبار والتصريحات، وتقوم بطباعة الأسماء دون معرفة شخصياتها الحقيقية، مما يتسبب فى أضرار فادحة لهذه الشخصيات، خاصة إذا حدث خلل مثل ذلك الذى يحدث مع الدكتور هالة مصطفى التى تفاجئ بين الحين والآخر بنقل تصريحات على لسانها لا تعلم عنها شيئا، سوى بعد إجراء اتصالات تليفونية من قبل بعض وسائل الإعلام للاستفسار عن ماهية هذه التصريحات وحقيقتها، مضيفاً أن الأمانة الصحفية تقتضى الاستعلام عن هذه الأمور الحساسة، خاصة إذا ما تعلقت بشخصيات سياسية وإعلامية معروفة، وفضح كل من تسول له نفسه انتحال شخصية أو اسم شخص آخر للترويج الإعلامى لشخصه أو لحزبه أو لجماعته أو لائتلافه السياسى، لأن ما بنى على باطل فهو باطل.

وأخيراً أمهل الإنذار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى خمسة عشر يوماً لإصلاح هذه المخالفة الصارخة، ونبه عليه بضرورة وضع حد لهذا الأمر، وتعديل اسم المتحدثة الإعلامية باسمه، حيث يتم التمييز الواضح بينها وبين الدكتورة هالة مصطفى، حفاظاً على وضع ومكانة الحزب، ووضع الدكتورة هالة مصطفى فى الشارع المصرى، وإلا ستتخذ الدكتورة هالة مصطفى كافة الإجراءات القانونية والقضائية لإعادة حقوقها.