إضافة 3 مواد مستحدثة لباب الحريات فى "التأسيسية"

كشف الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن استلام لجنة الصياغة 3 مواد جديدة مستحدثة من لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة، إحداها عن كفالة الأمن والثانية خاصة بالتعويض عن القتل الذى لم يعرف قاتله، موضحاً أن اللجنة أرجأت صياغة المادة الثانية من الدستور حتى الانتهاء من باب المقومات كاملاً.

وقال عبد السلام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقاً على الاتصالات بين القوى السياسية فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالدين والدولة فى باب المقومات الأساسية، إنه لا تأثير لأى فصيل من التيارات السياسية من خارج الجمعية، موضحاً أن الجمعية محايدة وتقوم بأعمالها على أكمل وجه تراعى فيه المصلحة العامة.

وأشار عبد السلام إلى إنه جرى اتصال بينه وبين المستشار أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، طلب خلاله الأخير أن تكون وثيقة الأزهر مقدمة للدستور باعتبارها حازت على إجماع جميع القوى السياسية والمجتمعية فى مصر.

من جانبه، قال الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة أوشكت على الانتهاء من فصل المقومات الاقتصادية، موضحاً أن السياسة الاقتصادية فى الدستور الجديد مرنة يحددها الشعب عن طريق الحكومة، فلن يحجر الدستور على حق الشعب فى تحديد سياسته الاقتصادية المثلى لكل مرحلة.

وأوضح الزرقا، أنه من المنتظر أن يبقى الرئيس الحالى حتى انتهاء مدة ولايته، على أن يتعامل وفقاً للصلاحيات التى يحددها الدستور الجديد، موضحاً أن موقف الحكومة عقب وضع الدستور الجديد سينحصر فى ثلاثة اختيارات، إما البقاء أو التغيير أو التعديل الوزراى.