أسئلة حول القرض.. مصر إلى وجهة أمريكية!!

زيارة رئيسة صندوق النقد الدولى الأخيرة لمصر تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أشارت إلى ذلك المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، وهذه الزيارة فى الواقع هى استكمال لحوار بدأته وزيرة الخارجية الأمريكية فى زيارتها الأخيرة لمصر حيث أشارت إلى عملية من ثلاث مراحل لإصلاح الأوضاع الاقتصادية فى مصر تبدأ بزيارة من الصندوق.

أشارت «كريستين لاجارد» إلى أن زيارتها لمصر جاءت بناء ً على طلب من الحكومة المصرية التى كانت تتفاوض مع الصندوق على قرض قيمته 3.2 مليار دولار فإذا بها تطالب بزيادة القرض إلى 4.8 مليار دولار، وذلك لسد عجز الموازنة التى تحتاج إلى 12 مليار دولار.

المهم أن الحكومة تتفاوض مع رئيسة الصندوق التى التقت الرئيس ورئيس الحكومة والفريق الاقتصادى فيها دون أن يعرف الشعب ما هى شروط القرض الذى يقدمه الصندوق لمصر؟ فمن المعلوم أن روشتة صندوق النقد الدولى هى نذير خطر وشؤم على الفقراء فى أى بلد تذهب للاستدانة من تلك المؤسسة، فهى تطالب أول شىء بزيادة الصادرات وهذا يعنى تخفيض قيمة الجنيه المصرى حتى يمثل إغراء للمستوردين وهو ما يوفر - وفق أجندة الصندوق - عملة خارجية بالدولار، وقد بدأت التباشير تهل فقد تعرض الجنيه المصرى لأول مرة للانخفاض، إذ زاد الطلب على الدولار لتوقعات العاملين فى السوق الاقتصادية أن أجندة الصندوق سوف تهدد قيمة العملة المصرية.

الحديث عن جذب الاستثمار لمصر عبر ثقة العالم فى فرص الاستثمار بها من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وفى الواقع فإن الاستثمار الذى تريده مصر هو استثمار حقيقى وفق أجندة وطنية تحدد حاجات البلاد الملحة وليس دخول أساطين المستثمرين على السوق المصرية مدعومين بشروط الصندوق فى منح مزايا لهم، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى عدم قدرة المستثمر المصرى على المنافسة، ومن ثم يتحول إلى شريك مع المستثمر الأجنبى الذى يتيح له صندوق النقد تحويل أرباحه للخارج، كما أننا لا نريد مستثمرين يأتون للسطو على مشاريع مصرية قائمة بالفعل، ولكنها تواجه عقبات كما حدث فى حالات الخصخصة المروعة فى عهد المخلوع، نريد أجندة واضحة من جانب الفريق الاقتصادى فى الحكومة المصرية ومن جانب حزب الحرية والعدالة ومن جانب الرئيس للمجالات التى تحتاج فيها مصر للاستثمار لتحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية وليس مجرد تحقيق نمو يصب فى حجر الأغنياء بينما لا ينال الفقراء منه شيئا.

وزير المالية الذى قال إن «الاتفاق مع الصندوق سيكون على مبادئ الجنزورى»، أى أننا عدنا إلى ما قبل الثورة، وأن مبادئ الجنزورى لا تزال هى الحاكمة فى التوجهات الاقتصادية للحكومة وللرئيس، وأحد أهم هذه المبادئ اللجوء إلى حلول اللحظة الراهنة السهلة بالاقتراض دون التفكير فى طرق إبداعية لتحقيق تنمية شاملة لمجتمع يبحث عن العدالة الاجتماعية وليس مجرد الالتزام بأجندة نمو سنوية تذهب لمزيد من الإفقار للمصريين الذين عانوا ولا يزالون يعانون منه حتى اليوم، خاصة أن المعلومات تتحدث عن 6 مليارات تم اقتراضها العام الماضى دون رقابة من أية جهة شعبية.

الأسعار ترتفع بشكل جنونى فى مصر دون تدخل أو رقابة من الحكومة وأجندة الصندوق ستفرض رفع الدعم عن سلع يحتاجها الفقراء كأنابيب الغاز وربما حتى الخبز نفسه مع رفع سعر شرائح استهلاك سلع مهمة كالكهرباء، كما أن الحديث عن نظام ضرائبى فعال سيكون على حساب المستهلكين الفقراء إذا كان المقصود هو ضريبة المبيعات وليس فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء فى مواجهة الفقراء.

من حقنا أن نسأل أين مشروع النهضة وبرنامجها مما يجرى فى مصر الآن؟، مصر تذهب إلى وجهة أمريكية.