وزير التخطيط: الحكومة غير ملزمة بتقبل قرض "النقد الدولى" بأكمله

قال وزير التخطيط والتعاون الدولى د. أشرف العربى إن الحكومة المصرية غير ملزمة بسحب إجمالى قيمة القرض الذى طلبته من صندوق النقد الدولى الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار حتى فى حال التوقيع على اتفاق بشأنه مع الصندوق، موضحا أن مصر قد تستغنى عن جزء منه حال نجاحها فى الحصول على إيرادات مالية من جهات أخرى أو جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها للقرض.

وقال العربى "إنه حدث فى الماضى أن وقعت مصر للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من الدول العالم تفعل ذلك"، معتبرا أن الهدف الرئيسى من القرض هو الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد فى المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار فى مصر وإرسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية على ضخ استثمارات كبيرة فى الاقتصاد المصري، بما يؤدى إلى رفع تصنيف مصر الائتمانى عالميا ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية".

وأضاف أنه سيتم إعلان شروط القرض، فى حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، على الرأى العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعى، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولى للحصول على القرض.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة القرض حتى الآن وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 4.8 مليار دولار، موضحا أنه حتى فى حال موافقة الصندوق على زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية على مصر للحصول عليه.

وقال العربى إن الحكومة المصرية لم تبدأ بعد فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أنه جارى التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وستعود المفاوضات فى منتصف سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه فى حال نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى سيتوازى مع حصول مصر على حصص من القرض فإنه قد تأتى مرحلة من المراحل تطلب فيها مصر عدم رغبتها فى استكمال الحصول على القرض الدولى لعدم حاجتها إليه.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيتم تنفيذه سواء حصلت مصر على القرض أم لا، متوقعا أن يظهر مع نهاية العام المالى الحالى 2012-2013 أثر حصول مصر على مثل هذه القروض والمساعدات الاقتصادية الخارجية بالإضافة إلى وبدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن خطة الاصلاح الاقتصادى تشتمل على تفعيل الخطة العشرية لمضاعفة الدخل القومى خلال الفترة من 2012 - 2022، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر وعمل إصلاح ضريبى وجمركى حقيقى وشامل وترشيد الإنفاق والسعى لزيادة الموارد وهى كلها إجراءات وسياسات تؤثر إيجابيا فى تقليص عجز الموازنة وهو ما سيكون أثره ملموسا فى الآجال القصيرة والمتوسطة من 18 شهرا إلى خمس سنوات.

ولفت وزير التخطيط إلى أن العجز المبدئى فى موزانة العام المالى الحالى 2012 -2013 يقدر بنحو 135 مليار جنيه، مشيرا إلى أن اللجوء للاقتراض الداخلى لسداد العجز يكلف الموازنة نفسها أعباء خدمة دين تصل إلى 16 \%، مقابل 1 \% فقط حال الاقتراض من الخارج، وهو ما يظهر الفارق بين البديلين، مؤكدا فى الوقت نفسه أن
حدود مصر من الاقتراض الخارجى لا تزال أمنة.