مركز بروكنجز: برنامج صندوق النقد الدولى قد يفتقر للشرعية والدعم الشعبى.. مفاوضات القرض تحتاج لمشاركة مختلف القوى السياسية.. الإصلاحات الاقتصادية بحاجة للشفافية للتخلص من ممارسات النظام السابق

قال مركز بروكنجز الدوحة إن المحادثات التى أجرتها مصر هذا الأسبوع مع كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، بشأن القرض الذى طال الجدل حوله، يجب أن تعكس التغييرات التى تجرى فى البلاد وتبشر بعهد جديد من الشراكة مع الصندوق الدولى.

وينظر البعض إلى صندوق النقد الدولى باعتباره أحد حلفاء نظام مبارك، الذى كان مسئولا عن سياسات وبرامج أضرت بالفقراء وزادت من الفوارق الاجتماعية، حتى أن المجلس العسكرى شعر أن الاقتراض من الصندوق خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية سيكون خطر جدا، رافضا التوقيع على البرنامج العام الماضى.

وليس من المستبعد أن العديد من المحللين فى القاهرة يتحدثون ضد ذلك البرنامج المدعوم من الصندوق والذى يقوم على اقتراض مصر 3.2 مليار دولار أو قد يصلوا إلى 4.8، مقابل برنامج إصلاحات اقتصادية صارمة. وتتنوع أسباب الرفض بين التعدى على السيادة الوطنية إلى تحريم الربا وفقا للشريعة الإسلامية.

ويعتقد بعض المراقبين أنه فى ظل غياب البرلمان، لا يوجد هيكل تشريعى أو منتدى لمناقشة برنامج جديد أو الموافقة عليه، وقال حافظ غانم، الزميل البارز لدى المركز الأمريكى، وكاتب التقرير، إن البرنامج الاقتصادى الذى تم إعداده خلف الكواليس بين الحكومة والصندوق سيفتقر للشرعية والدعم الجماهيرى اللازمين لنجاحه.

ويضيف أن البرنامج الذى يجرى مناقشته لن يختلف عن سابقيه، ففى أى حال جرى إعداده من قبل الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى. لذا، فإن التغييرات الاقتصادية التى وعد بها محمد مرسى وخاصة تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، سيتم تجاهلها.

ولا يجب تجاهل مثل هذه الشواغل، فى الاندفاع نحو الاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولى. فمن المهم للحكومة الجديدة أن تظهر رفضا واضحا للممارسات غير الديمقراطية السابقة فى إدارة الاقتصاد، كما ينبغى على صندوق النقد أن يكون شريكا حقيقيا يدعم الانتقال إلى الديمقراطية فى مصر كما فعل فى بلدان أخرى.

ويؤكد بروكنجز أن الشفافية والمشاركة يمثلان عاملين رئيسيين فى ضمان الدعم الشعبى للإصلاحات الاقتصادية. وعادة يجرى صندوق النقد الدولى لقاءات منتظمة مع ممثلى المجتمع المدنى والمعارضة السياسية، ومع ذلك فإنه فى ظل ظروف مصر الحالية، فإن مثل هذه اللقاءات قد تكون غير كافية. ففى ظل غياب برلمانى، يجب على الحكومة الوضع فى الاعتبار مشاركة واسعة تضم المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وقادة الفكر فى المجتمع من مختلف الأطياف.

كما يمكن للمسئولين شرح الوضع الاقتصادى للبلاد والإصلاحات المقترحة والتماس آراء المواطنين ومقترحاتهم. ولأن الشفافية والمشاركة ليستا جزءا من ثقافة الخدمة المدنية فى مصر، فإن تصميم مثل هذه العملية يتطب قدرا كبيرا من الجهد والإرادة السياسية.

ويشير التقرير إلى أن محاربة الفساد تعد مطلبا شعبيا رئيسيا، وقد تمثل جزءا مركزيا من برنامج اقتصادى جديد. فوضع برنامج لمحاربة الفساد يتضمن تدابير لتعزيز الشفافية الحكومية، لتمكين المجتمع المدنى من مراقبة الحكومة ومحاسبتها وإضفاء الطابع المهنى على الخدمة المدنية وتحسين الإدارة المالية العامة.

غير أن تجارب بعض البلدان الأخرى تبين أن هناك دائما مخاطر، إذا إنه يمكن للحكومة استخدام محاربة الفساد كسلاح ضد المعارضة السياسية وكبار رجال الأعمال غير المقربين من السلطة. وهذا الخطر لابد من تجنبه.

وختم المركز حديثه مشيرا إلى أهمية التعاون من صندوق النقد الدولى لتعزيز الاقتصاد المصرى ومعالجة المشكلات التى تواجهه منذ اندلاع ثورة يناير. لكن لابد من مراعاة مخاوف المعارضة لأنها مشروعة، فمن الضرورى أن يقوم برنامج الإصلاحات الاقتصادية على الشفافية والمشاركة ومكافحة الفساد ومعالجة مشكلات الدعم.